{بغداد:الفرات نيوز} ابرم وزير الخارجية هوشيار زيباري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اتفاقا على برتوكول للتعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بدأت صباح اليوم الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو المباحثات العراقية الروسية وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، واتفق الجانبان على عقد الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية الروسية في بغداد قبل نهاية العام الحالي". وأضاف ان "وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعرضا العلاقات العراقية الروسية وتم الاتفاق على بروتوكول التعاون السياسي والدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين". وتابع البيان "وجرى خلال المباحثات بحث عمل الشركات الروسية في قطاع النفط والغاز والكهرباء والتعاون الفني العسكري وكذلك بحث تاسيس خط جوي للنقل بين موسكو وبغداد". وأوضح ان "الجانبين بحثا ايضا الازمة السورية ووصولها مؤخرا الى درجة خطيرة ومتفجرة من جراء ازدياد وتيرة العنف والعنف المضاد". واشار الى ان "الجانبين اكدا على ضرورة تفعيل خطة المبعوث الدولي والعربي المشترك كوفي عنان والتزام كافة الاطراف بامانة واخلاص في تنفيذها"، مشيرا الى انه "جرى التداول حول المبادرة الروسية الداعية الى عقد مؤتمر دولي وتشكيل لجنة اتصال دولية للضغط باتجاه تدشين عملية سياسية في سوريا وبمشاركة كافة الاطراف". وبين ان "الجانب العراقي اكد بان اي اجتماع دولي حول سوريا لابد وان يشمل دول الجوار السوري كافة ولاسيما العراق لأنه معني بتطورات الوضع في سوريا وتداعياته على امن ومصالح الدول المجاورة لسوريا وتم الاتفاق على مواصلة الحوار والتشاور بين الجانبين". وذكر "وفي جانب اخر تم استعراض نتائج اجتماع 5+1 مع ايران في بغداد وقدم الجانب العراقي تصوراته ومقترحاته حول سبل معالجة الملف النووي الايراني في المباحثات المقبلة في موسكو ".انتهى

   {البصرة:الفرات نيوز} اكد نائب رئيس لجنة انعاش الاهوار عن كتلة المواطن عيسه البطاط ان واقع الاهوار مازال يعاني من مشاكل كبيرة منها النقص الكبير في الكثير من القطاعات، مبينا الى ان الاهوار تحتاج الى اهتمام كبير من قبل الحكومة المحلية.وقال البطاط لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "المشاريع التي تم ادراجها خلال العام الحالي في الاهوار لا تكفي وهي قليلة ولا تتناسب مع احتياجات الاهوار".وتابع ان "الاهوار تحتاج الى تخصيصات ومشاريع أكبر وخصوصا القطاعات المهمة منها القطاع الصحي والتربوي والطرق والماء ومشاريع اخرى".واضاف ان "الاهوار تعرضت الى المحرومية في زمن النظام المقبور وخصوصا قطع المياه وهذا ادى الى هجرة العشرات من ساكني الاهوار".ولفت البطاط الى ان "لجنة انعاش الاهوار قامت باعداد موازنة خطة لعرضها على مجلس المحافظة"، مبينا أن "الخطة لم يتم عرضها على المجلس لغرض المصادقة عليها "، مشيرا الى ان "هناك مطالبات من قبل اعضاء المجلس من اجل عرضها والمصادقة عليها".انتهى 42

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال كلمة له بمناسبة عيد الصحافة العراقية، دعمه لعمل الاعلام والاعلاميين في البلاد. ونقل بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة نسخة منه عن طالباني القول خلال الكلمة "في العيد الثالث والأربعين للصحافة العراقية نهنئ جميع الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية في العراق". وأضاف "نحيي في هذه المناسبة المهمة جميع تضحيات صحفيي العراق طيلة العقود الماضية من أجل خلق اعلام شجاع وطني مسؤول ..كما نحيي بفخر واعتزاز ما بذله الصحفيون العراقيون بعد عام 2003 وهم يصنعون اعلاما جديدا يستجيب لحاجات المجتمع الى اعلام حر ومهني ومسؤول في دولة ديمقراطية". وتابع "نؤكد في هذه المناسبة اسنادنا الدائم لعمل الإعلام والاعلاميين، ولتهيئة كل الأسباب التي تسهم في دعم مسيرة خلق الإعلام الوطني الجديد، اعلام العراق الديمقراطي الاتحادي الحر". وختم بالقول "الرحمة للرواد المؤسسين ولشهداء الصحافة ....وكل عام والصحافة والصحفيون بخير وتقدم وسلام".انتهى

   {بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون محمود الحسن أنه لا يمكن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق استجوابه في مجلس النواب على اعتبار أن المخالفات المرتكبة من قبل رئيس الوزراء لا ترقى حد الجسامة أو سوء الإدارة.وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "هذه المخالفات يجب ان ترقى الى حد معين من الجسامة وان تكون بمستوى الاستجواب وعليه يجب ان يخضع الى شروط شكلية وموضوعية للاستجواب".وكانت أطراف مشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تطبيق اتفاقية اربيل التي شكلت على ضوئها الحكومة الحالية.وتابع الحسن ان "الشروط الشكلية هي تقديم طلب من قبل خمس عدد اعضاء مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، اما الشروط الموضوعية فتتمثل باثبات سوء الادارة او الاهمال ويخضع هذا القرار الصادر من مجلس النواب الى رقابة المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به".واشار الى انه "في حال تخلف اي من هذه الشروط الشكلية او الموضوعية يصبح القرار الصادر من مجلس النواب غير دستوري وبالتالي من الممكن الطعن به من المحكمة الاتحادية العليا ونقضه".واكد ان "الجميع يعلم انه لا توجد لدى رئيس الوزراء مخالفات من الممكن ان ترقى الى مرحلة الاستجواب ولا يوجد ايضا هناك سوء ادارة لدى المالكي لذا فان مسألة الاستجواب لا يمكن ان تؤدي الى سحب الثقة في أي حال من الاحوال".يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي استغرابه من تصريحات نواب دولة القانون بشأن اتصال رئيس الوزراء نوري المالكي بالسيد مقتدى الصدر، مؤكدا ان "تكتل الـ{160} ماضية إلى سحب الثقة عن رئيس الوزراء".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهيري قد كشف أمس الخميس أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصل هاتفياً برئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكداً أن الحديث كان إيجابيا وأن الأزمة السياسية الحالية في طريقها إلى الحل. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "القائمة العراقية اعلنت قبل قليل في بيان صادر عنها ان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري ماضون في اتفاقهم السابق الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ولا توجد اي اجواء ايجابية بينهم وبين المالكي".وكان الناطق الرسمي باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي قال اليوم في بيان لكتلة الاحرار ان موقفنا من الازمة السياسية الاخيرة لم يتغير ومازال خيار سحب الثقة عن الحكومة قائما.واضاف الزوبعي ان "الامور تمشي باتجاه سحب الثقة عن المالكي"، مبديا في الوقت نفسه تعجبه من "تضخيم دولة القانون لهذه المسألة مع العلم ان القرار دستوري وبالتالي لماذا هذه التصريحات والتخوف الشديد من مسألة سحب الثقة".واشار الى انهم "بهذه التصريحات لوسائل الاعلام يطلقون نوع من الاثارة في الشارع العراقي"، مبينا ان "تصريحات دولة القانون لا تعني سوى شيء واحد وهو انهم متخوفون وبشدة من سحب الثقة عن المالكي والاستجواب"، داعيا اياهم الى "تقبل مسألة سحب الثقة والاستجواب بكل شفافية".وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2