الأسدي: نتائج الانتخابات ضربت الوسطية وأفرزت خريطة سياسية تبدو مقصودة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الأسدي {للفرات نيوز} ان "انتخابات 2021 التي هي مفترض ان تكون تصحيح لعام 2018 جرت بنفس الشيء بل أشق بدءاً من أجهزة الاقتراع والعد والفرز وغيرها، والقانون الانتخابي فيه تحفظات كثيرة". 
واضاف، ان "الكتل الفائزة بانتخابات 2018 دفعت باتجاه تعزيزي حظوا في هذه الانتخابات، ويجب على المفوضية اعادة العد والفرز اليدوي ان ورد طعن بأي محطة او اقتراع"، مبينا "الفرصة قائمة امام مجلس المفوضية باعادة العد والفرز كونه سيبعد احتمال الاختراق الالكتروني".
واشار الاسدي، الى ان "حصول قرصنة من عدمها لاجهزة الاقتراع نتائج الانتخابات تحسمها المفوضية نفسها؛ لكن المنظومة الالكترونية تعرضت لاختراق واسع، وتقارير رسمية تتحدث عن فشل في نظام المحاكاة وبعض أجهزة الاقتراع".
واكد "ثبنا اعتراضنا لدى المفوضية بشأن فشل المحاكاة، والجهة التي عطلت أجهزة الاقتراع قادرة على التلاعب بنتائجها"، مستدركا "الخريطة السياسي التي أفرزتها نتاج الانتخابات تبدو مقصودة وضرب القوى السياسية التي تحقق التوازن في العملية السياسية وبقيت بطرفين فقط".
وبين الاسدي "نتائج الانتخابات ضربت الوسطية وسمحت لطرفي اليمين واليسار فقط، ومن تدخل في العملية الانتخابية أراد صناعة مسار سياسي معين"، مستذكراً "حذرنا مسبقا من تدخل جهات اجنبية في الانتخابات، وموظفوا الامم المتحدة كان لهم دور رئيسي في ادارة السيرفرات وهم يتاثرون بالجهات الخارجية".
واعلن "امير الباكستاني احد موظفي الامم المتحدة المتحكمين بمخرجات الانتخابات والنتائح الانتخابية اعتمدت من قبل المفوضية ومجلسها".
وتابع الاسدي "مجلس النواب اتخذ سلسلة من القرارات الخاطئية من ضمنها افرغت المفوضية من خبراتها السابقة"، لافتا الى ان "المؤسسة القضائية لا تتحمل مسؤولية عمل المفوضية ومن الخطا ارسال رسائل بفشل القضاء".
ونوه الى "جهود كبيرة على مستوى الطعون والمفوضية ملزمة بايضاح الخلل للقضاء"، مردفاً "منافذ اجراء الانتخابات التي استخدمتها المفوضية سهلة الاختراق، واستبعد تزويدنا بباركود كل ورقة اقتراع".
واردف الاسدي بالقول "المحكمة الاتحادية وفق الدستور هي صاحبة الحق برفض القبول بنتائج الانتخابات، ومن تلاعب بالانتخابات اراد مخرجات معينة، وان التركيز منصب حسب المعطيات على معالجة الخلل الذي رافق العملية الانتخابية"، خاتماً "اذا ذهبنا الى التوافق فسيشمل اختيار رئيس الوزراء".