وذكر بيان لوزارة البيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان نائب محافظ البنك المركزي إحسان الشمري أكد خلال ترؤسه الاجتماع وعقد في مقر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي استعرض كل المواصفات الاخيرة ان "تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عالية لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الانشطة" لافتا الى ان "القروض تكون بفائدة لا تزيد عن 1% وهي تعتبر أشبه بالقروض معدومة الفائدة".
وأشار الياسري الى قرب إطلاق المواصفات والقروض قريبا، وسيشهد عام 2022 نقلة نوعية وواضحة في تغيير سلوك الفرد العراقي في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية ليس فقط على مستوى مؤوسسات الدولة فقط وانما ستشمل المنازل بل على مستوى المجمعات السكنية بقروض ميسرة وجميع الانشطة الصناعية والزراعية وغيرها".
وبين ان "المركزي والمصارف المعنية ستكون جاهزة لاستقبال طلبات القروض وحتما سنشهد اقبالا كبيرا على التقديم على هكذا قروض لاسيما وانها ستكون نهاية لمعاناة المواطن من الانفاق على المولدات الاهلية وماتسببه من تلوث للهواء والسمع والذهاب الى منظومات الطاقة الشمسية التي تؤمن ساعات كافية وطاقة نظيفة ومؤمنة وبكلف أقل".
بدوره اوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود "بان الجهاز وضع محددات وضوابط حاكمة على ان تكون التقنيات والمعدات المستخدمة ذات مناشئ عالمية ومتانة عالية واستدامة طويلة تضمن نجاح هذه الانتقالة نحو الطاقة الشمسية وعملية النصب ستتم بأشراف الكوادر الهندسية لدوائر التوزيع في وزارة الكهرباء".
فيما قال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة امير علي الحسون ان "هذا الجهد الوطني يقع ضمن الخطة الوطنية للحكومة ولوزارة البيئة والخاصة بالتغيرات المناخية والتزام العراق بانفاقية باريس للمناخ اضافة الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ونهج الوزارة بالتوعية لغرض تغيير السلوك نحو الطاقة المتجددة وهي واحدة من المهام التي مازلنا نروّج عنها في كل قطاعات المجتمع العراقي وهذه اللجنة هي واحدة من مخرجات الجهد التوعوي والاعلامي الذي يستهدف كل القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين".
