التعليم تصدر عدد من القرارات بينها بدء تحديث بيانات الطلبة والتدريسيين في أنظمة الوزارة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر بيان لوزارة التعليم، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"ذلك جاء خلال ترأس وزير التعليم نعيم العبودي الاجتماع الثاني لهيئة الرأي 2025 بحضور أعضائها من الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية".

وأكد العبودي، في مستهل الاجتماع أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة في كل الظروف على دورها العلمي والخدمي في رعاية الطلبة وتقديم الدعم وتعزيز مجالات الريادة التي يسعون إليها"، مشدداً على "أهمية مراعاة القيم الجامعية الأصيلة والمحافظة على التقاليد الجامعية في أثناء الفعاليات الجامعية بما يعزز مكانة المؤسسات الاكاديمية بوصفها نماذج ملهمة في تحقيق رسالتها وأهدافها التنموية".

وجدد العبودي "التأكيد على العمل ضمن الصلاحيات الممنوحة وتيسير إنجاز الإجراءات على وفق المقتضيات القانونية واختزال الوقت والجهد بما يخدم المصلحة العامة في ضوء التحول الرقمي الشامل وأتمتة العمليات والإجراءات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وتابع البيان انه "ناقش أعضاء هيئة الرأي الفقرات المدرجة على جدول أعمالها وصوتوا على القرارات الآتية:

- مباشرة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية برفع وتحديث بيانات الطلبة والتدريسيين والمناهج الدراسية في الأنظمة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (SIS – LMS - HRMS) استكمالا لمشروع الأتمتة في الوزارة والجامعات الذي افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء.

- اعتماد استمارة خاصة لمناقشة مشاريع الدبلوم العالي للتخصصات الطبية.

- رفع الحد الأدنى لدرجة تقييم أداء التدريسيين الى 75 % في استمارة التقييم للعام 2025/2024.

- الموافقة على إمكانية السماح بإضافة حاملي شهادة الدكتوراه بمرتبة مدرس من ذوي الخبرة والكفاءة إلى عضوية اللجان العلمية في الأقسام في حال عدم توفر ألقاب علمية متقدمة.

- الموافقة على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا.
 
وزاد "كما تضمن اجتماع هيأة الرأي عددا من العروض الخاصة بالتحول الرقمي والأتمتة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرنامج ادرس في العراق فيما اختتم العبودي الاجتماع بالتوجيه بمراعاة ساعات الدوام الرسمي للمؤسسات الجامعية في العاصمة بغداد استنادا إلى قرار مجلس الوزراء اعتبارا من الثاني من آذار المقبل واعتماد التوقيتات المناسبة التي تضمن تقديم الخدمات والبرامج التعليمية والحفاظ على جودتها ومتطلبات الأداء المؤسسي".