بيد أن العاملين في هذا القطاع يشتكون من أن الأمور ليست على ما يرام، رغم اقتراب موعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل، ويرصدون تراجعاً واضحاً لأعمالهم، بالقياس إلى الدورات الانتخابية الأربع السابقة التي بدأت عام 2005 في العراق.
يقول حيدر الناصري، الذي يعمل في شركة صغيرة في مجال النشر والإعلان في بغداد، إن :"موسم العمل في الدورة الانتخابية الحالية متواضع جداً، ولا يقارن بالمواسم الماضية. كنا نكسب أرباحاً جيدة في السابق، أما اليوم فبالكاد تغطي أرباحنا تكاليف المعيشة".
ويعزو تراجع الأرباح إلى مجموعة عوامل فرضتها تحولات عدة في مجال الإعلان، منها "قيام الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة بشراء مطابعها ومعداتها الخاصة لعمل اللوحات والبوسترات الدعائية وبقية الأعمال المرتبطة، مثل أعمال الحدادة والنصب".
ويضيف الناصري أن "هناك عاملاً آخر أسهم في التراجع، وهو زيادة أعداد العاملين في هذا المجال من غير الحرفيين، وكذلك زيادة أعداد المطابع الأهلية".
وأوضح أنه "في السابق كانت مراكز محددة في بغداد تعمل في مجال الدعاية والإعلان، أما اليوم فانتشرت في معظم المحافظات والمناطق البعيدة عن المراكز المعروفة".
وللمقارنة بين حجم الأرباح في السابق وبينها اليوم، يبين: "في الدورات الانتخابية السابقة، كان سعر المتر الواحد للإعلان الدعائي يصل إلى 15 ألف دينار، أما اليوم فبالكاد يصل إلى نحو 6 آلاف دينار، بمعنى أنه انخفض إلى أكثر من النصف رغم الغلاء المعيشي الذي شهدته السنوات الماضية".
وعن طبيعة الكتل والشخصيات السياسية التي يتعاملون معها، يؤكد الناصري أن أصحاب المكاتب والشركات لا يهتمون بطبيعة المرشح أو انتمائه الحزبي والسياسي، وأضاف: "نحن أصحاب مهن، ونقدم خدماتنا للجميع، ونحصل على ما يساويها من مقابل".
ويتفق فهد أحمد، الذي يعمل في مجال الدعاية أيضاً، مع الناصري على تراجع الأرباح والأعمال في الحملات الانتخابية الحالية، ويقول :"من الواضح أن عملنا لا يرتبط بالمواسم الانتخابية، لكن يفترض أن تكون الأفضل بالنظر لحجم الطلب على بوسترات وصور المرشحين، الذي تراجع هذه المرة".
ويرى أن "التنافس الشديد بين مكاتب الدعاية والإعلان، إلى جانب كثرتها، انعكس سلباً على أرباح أهل المهنة، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية لأعمال الطباعة وغيرها بسبب موسم الانتخابات، ما تسبب بانخفاض قيمة الأرباح، وهناك أيضاً نظام الدوائر المتعددة الانتخابي الذي أسهم في انحسار سوق العمل".
وعن المشكلات التي تواجههم خلال مرحلة تثبيت الصور والملصقات، يقول أحمد: "في بعض الأحيان لا يسمح لنا بذلك في بعض الأماكن نتيجة المنافسة بين المرشحين أو عدم وجود موافقات أصولية، وأحياناً يزود بعض المرشحين المتنفذين برسائل خاصة لتسهيل مهمتنا وعدم اعتراض الدوائر البلدية أو النقاط الأمنية".
وكانت مفوضية الانتخابات، قد حددت في وقت سابق، ضوابط الحملة الانتخابية للمرشحين وتضمنت "عدم لصق أي إعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد باستخدام الصمغ أو الغراء، وعدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة".
كذلك "عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية في الحدائق العامة والجزرات الوسطية للشوارع والأرصفة باستخدام مادة الإسمنت، وعدم استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والأثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية".
ولفتت إلى ضرورة أن "تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها بعد انتهاء العملية الانتخابية"، ملوحة بأن "يتم فرض الغرامات المالية بحق المرشحين والأحزاب السياسية والتحالفات المخالفة وفقا لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة".
