السيد عمار الحكيم يدعو الى رفع أجور العمل ويحذر من العزوف عن الانتخابات

وقال السيد عمار في كلمته بمؤتمر الهيئة العامة للإتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ان "مفردة العمل وردت في القرآن الكريم في اكثر من ثلاثمائة وستين موضعا وفي اغلب الموارد القرآنية وصف العمل بالصالح وفي موارد أخرى اقترن بالإيمان (من آمن بالله وعمل صالحاً) وهذا التوكيد اللفظي يدلل بما لا لبس فيه على قيمة العمل وقيمة العامل في الاسلام وفي جميع الديانات السماوية".
وبين ان "العراق مجتمع شبابي وان عمر الشباب هو العمر المثالي للعامل دون بخسٍ لطبقة المخضرمين من العمال أصحاب الخبرة والدراية" مشيراً الى ان "استقطاب الشباب في مجال العمل لابد ان يكون على رأس الأوليات وكما ان المجتمع الشبابي يمثل فرصة فهو يمثل تحديا من زاوية أخرى".
ودعا السيد عمار الحكيم الى "التشجيع على العمل وان نذكر بقيمة العمل فكلنا نحفظ عن رسول الله {صلى الله عليه واله وسلم} انه قبّل يدا قد تشققت من قسوة العمل وقال (ص) هذه يد يحبها الله ورسوله".
وأكد "علينا ان لا نخجل من العمل وان لا نخجل من عنوان العامل وان نجعل بدلة العمل مساوية من حيث الاحترام والتقدير للبدلات الأخرى لان الأزياء لا تعني شيئا وانها مهما تقدمت وتأنقت وتعطرت هي نتاج جهد وتعب العامل فهو صانعها وحائكها ، كما يتطلب ذلك الوقوف عند حق العمل الذي كفله الدستور العراقي فالحكومات والأنظمة تضمن حق العمل وعلى الشباب ان يطالبوا بحقهم الدستوري والقانوني".
وشدد السيد عمار الحكيم على ان "الحكومات ملزمة بإصلاح بيئة العمل كما نعتقد ان إصلاح بيئة العمل يمثل مدخلا مهما لاستيعاب الشباب وتحريك المصانع المعطلة الحكومية ومصانع القطاع الخاص ونعتقد ان بيئة العمل المثالية تتطلب ما يأتي:
أولاً: إعادة النظر بساعات العمل وبالحد الأدنى من الاجور كي يكون الحد الأدنى كفيلا بتحقيق العيش الكريم للعامل ومن يعيله.
ثانياً: النظر للعمال باحترام وتقدير وتحويل ذلك الى ثقافة مجتمعية من خلال المناهج الدراسية والحملات الإعلامية التي تنصف العمل والعامل على حد سواء.
ثالثاً: اعادة النظر بمخرجات المعاهد المختصة كمعهد إعداد المدربين ومعهد التكنلوجيا والمعاهد الفنية وإعداديات الصناعة وتثقيف الشباب العراقي على ان هذه المعاهد تمثل رافدا أساسيا لسوق العمل وأن دراسة العلوم الصناعية لا يعني انها اقل شأناً مقارنة مع العلوم الاخرى.
رابعاً: اعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي وإلزام اصحاب المصانع والمعامل بدفع مستحقات الضمان الإجتماعي مع تعريف العمال بحقهم في ذلك لأن كثيرا من العمال يجهلون إستحقاقاتهم المالية.
خامساً: حصر العمالة الأجنبية بما يحتاجه العراق خاصة في المهن التي لا يقدم عليها العراقي لإعتبارات نفسية وإجتماعية .
سادساً: دعم النقابات وحثها على ضرورة ان يكون لها ممثل في مجلس النواب من خلال دعم من يرونه مناسبا لذلك.
سابعاً: حث العاملين على انشاء المشاريع الصغيرة ومنح القروض والمنح واعتماد آلية سداد جديدة باعتماد المنتج سبيلا لذلك فالقرض هدفه صناعة بيئة عمل وليس عملية تجارية ربحية بحتة.
ولفت السيد عمار الحكيم الى ان "ما يتعلق بالحكومة ومؤسسات الدولة لإصلاح بيئة العمل إصلاح وضع العاملين، فذلك يتطلب:
اولاً: إعداد الخطط الناجعة للتخلص تدريجيا من ظاهرة الدولة الريعية أحادية الدخل من خلال دعم الإقتصاد وتحريك الصناعة والزراعة والإستثمار وباقي القطاعات.
ثانياً: إعادة النظر بالمصانع المتوقفة عن العمل وإيجاد المعالجات اللازمة لتحريكها بالتعاون مع القطاع الخاص كذلك دعم معامل القطاع الخاص المتوقفة عن العمل .
ثالثاً: توفير الكهرباء عبر استحداث محطات توليد خاصة بالمناطق الصناعية .
رابعاً: دعم المنتج المحلي وإلزام الدولة لمؤسساتها بشراء المنتج المحلي ومنع استيراد أي مادة أجنبية إن توفر ما يضاهيها محليا .
خامساً: دعم المصانع بالقروض الميسرة لإحيائها وإنشاء الجديد منها ومراقبة هذا الدعم كي يذهب الى مستحقيه ويحقق المرجو منه.
سادساً: العمل على احتراف الطبقة العمالية والكادر الصناعي من خلال التدريب والتطوير عبر برامج واضحة المعالم تتناسب مع معادلة العرض والطلب.
سابعاً: إلزام الشركات العاملة في العراق بنسب كبيرة من العمالة العراقية ومراقبة تشغيل النسب المنصوص عليها تعاقدياً  ومنحها مزيداً من الفرص كلما أسهمت الشركات باستيعاب المزيد من العمالة العراقية.
ثامناً: التواصل المستمر مع النقابات والجمعيات والمنظمات المعنية بشريحة العمال واستضافة ممثليهم في جلسات لجان مجلس الوزراء أو لجان مجلس النواب للوقوف عند رؤاهم في المواضيع ذات الصلة.
ونوه الى ان "إصلاح بيئة العمل وواقع العمال يتطلب إصلاح الواقع السياسي فأغلب المعالجات التي طرحت وسيطرحها مؤتمركم هذا تحتاج الى ارادة سياسية قادرة على تحمل المسؤولية اذ أن بعض المعالجات تشبه التداخل الجراحي الذي يسبب الآلام في الطريق نحو الشفاء التام".
وأكد رئيس تحالف عراقيون، ان "العراق مقبل على إستحقاق انتخابي نعتقد بمصيريته وأهميته ولابد ان تحظى الممارسة الانتخابية بمخرجات تتناسب مع الحاجة للذهاب نحو الإنتخابات المبكرة فالانتخابات وسيلة لتحقيق الإصلاح وليست غاية بحد ذاتها".
وبين "تصاحب الانتخابات المبكرة تحديات كبيرة أهمها الأمن الإنتخابي وحرية الإختيار للمرشح والناخب في آن واحد وابعاد المال السياسي الفاسد والسلاح خارج اطار الدولة مع ضرورة وضع حد لحملات التخوين والتسقيط، ان الأمن الإنتخابي ليس مسؤولية الحكومة وحدها وانما هو مسؤولية الدولة والمجتمع بكل فاعلياته وشرائحه".
واستطرد بالقول "اخوتي وأخواتي المؤتمرون اتساءل معكم كيف للعامل ورب العمل أن يحقق بيئة مثالية للعمل ان كان العراق امام مفترق الدولة واللادولة ؟ كيف للمصانع ان تعمل في ظل وجود قوى تقوى بضعف الدولة؟".
وبين ان "العمل والعمال معنيون بدعم مسار الدولة، المسار الكفيل باستعادة مكانة العراق اقليميا ودوليا وباعادة القطاعات الإنتاجية في البلد الى وضعها الطبيعي فهناك من يأنس بضعف الدولة كي يسيطر على مقدراتها ويسرقها من أيدي عمالها ونخبها وكفاءاتها. كما ان الفرز بين المنهجين يتطلب النظر الى الأفعال لا الأقوال فأي سلوك يضعف الدولة ويقوّي صاحبه هو سلوك اللادولة وأي سلوك يقوى بقوة الدولة هو سلوك الدولة والأمر متروك لأصحاب الألباب ممن يرغبون بدولة كريمة".
ووصف شكل المشاركة الإنتخابية التي من شأنها ان تخرج العراق من أزماته السياسية.
وشدد السيد عمار الحكيم "نريد مشاركة متصفة بالوعي والسعة والفاعلية نريد مشاركة واعية باختيار الأكفأ والأصلح لإدارة المرحلة القادمة وواسعة بخروج الجميع وتحديث بطاقات البايومتري وفاعلة بحث الناس على المشاركة لإحداث التغيير".
ولفت الى ان "عدم خروج الناس الى صناديق الإقتراع لن يلحق ضرراً بالقوى السياسية بقدر إلحاقه ضرراً مضاعفاً بمصير الناس والنظام السياسي فهناك قوى تتمنى ان لا يخرج الناس الى الإنتخاب وتعمل على تثبيطهم وبث الإحباط واليأس بين صفوفهم فيما تهيء جمهورها المنظم للمشاركة وحصد الأصوات".
وأختتم كلامه بالقول "أحبتي المؤتمرون علينا ان نسأل أنفسنا ما الجديد في الإنتخابات القادمة اذا ما خرجت ذات الكتل بأرقامها الحالية او بتقدم طفيف لأحداها وتراجع لأخرى؟ وهل يمكن لمعادلة الأرقام فقط ان تحدث المتغير السياسي الذي ذهبنا من أجله للإنتخابات المبكرة؟".
عمار المسعودي