المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
فيما يلي قائمة الاعفاء والتدوير:
1- وزارة التربية وشُمل فيها 9 مديرين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مديرين أصالة، و4 مديرين وكالة).
2- وزارة الصحة وشُمل فيها 7 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مديرين عامين وكالة).
3- وزارة الكهرباء وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين أصالة).
4- وزارة البيئة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).
5- وزارة الموارد المائية وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين وكالة).
6- وزارة الاتصالات وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).
7- وزارة الزراعة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).
8- وزارة العمل وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).
9- وزارة الهجرة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).
10- وزارة المالية وشُمل فيها مدير عام واحد بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 مدير عام وكالة).
11- وزارة الصناعة وشُمل فيها 4 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين أصالة، و1 مدير وكالة).
12- أمانة بغداد وشُمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مديرين عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مديرين وكالة).
وصوت مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي، على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين بعد الانتهاء من تقييم أدائهم.
وجاء في نص القرار، انه التزاماً من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).
وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء أن يكون البدلاء للمدرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنّم المسؤوليات.