وكان الكاظمي أعلن في كلمة للشعب العراقي بذكرى عاشوراء الأحد الماضي انه "قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".
وبحسب الأمر الديواني حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه فان "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور تقرر مايلي:
اولاً: تشكيل لجنة دائمة للتحقق في قضايا الفساد والجرائم الهامة التي تحال لهم من قبلنا.
ثانياً: تعرض الجنة نتائج أعمالها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: تشكل اللجنة وفقا لما يأتي:
1-الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم {وزارة الداخلية}.
2-ممثل عن جهاز المخابرات الوطني العراقي لا تقل درجته عن مدير عام.
3-ممثل عن جهاز الأمن الوطني لا تقل درجته عن مدير عام.
4-ممثل عن هيأة النزاهة لا تقل درجته عم مدير عام.
رابعاً: من أجل قيام اللجنة باعمالها بالشكل المطلوب، تخول اللجنة الصلاحيات الآتية:
1 – طلب أي أوليات أو معلومات تتعلق بالقضايا التي تنظرها من أي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة.
2- استدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته ما عدا المتهمين فلا يتم احضارهم الا بناء على قرار من قاض التحقيق المختص.
3 – الاستعانة بمن تراه اللجنة من الملاكات والخبرات الفنية او التقنية لانجاز اعمالها.
خامساً: ينسب 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً من الجهات المذكورة في {ثالثاً} اعلاه لاسناد عمل اللجنة
سادساً: يتولى جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق او المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقاً للقانون.
سابعاً: مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاضٍ أو أكثر ونائب مدعي عام للاشراف على اجراءات التحقيق.
وفاء الفتلاوي
