وقال المحمداوي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنّ" مجموعة كبيرة من المتعاقدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية لم يتم صرف رواتبهم بشكل منتظم، فيما يتم تخفيض هذه الرواتب بصورة مجحفة ومخالفة للقانون".
واضاف ان" أهم المخالفات في هذا الشأن مخالفة الأمر الوزاري المرقم ٤٣٤٢٦ والمعطوف على كتاب مكتب رئيس رئيس الوزراء ذي العدد ١٧٢، والذي ينص على احتساب أجور العاملين بصفة عقد باجر يومي (١٦٠٠٠) دينار بواقع (٣٠) يوم".
وتابع المحمداوي، إن " تأخير صرف الرواتب مخالف لقانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ المادة (٥٣ / ثالثا) والتي تنص على أن تدفع الأجور نهاية كل شهر على أن يكون أقصى حد للتأخير هي مدة (٥) ايام".
وطالب رئيس مجلس الوزراء إلى" إدراج رواتب المتعاقدين مع وزارة الكهرباء بشكل أجور يومية ضمن موازنة ٢٠٢٠، والنظر في أسباب تأخير صرف رواتبهم للأشهر السابقة وفتح تحقيق في المخالفات القانونية المتعلقة بتخفيض أجورهم لاسيما وقد تم التعاقد معهم ضمن حزمة الإصلاحات".انتهى
وفاء الفتلاوي
