وقالت جودت في تصريح {للفرات نيوز} إن "القضاء طلب رفع الحصانة عني ضمن المادة 433 تشهير، وخروج القائمة للعلن بهذا الشكل بحق 18 نائباً غير صحيح".
واضافت: "انا استغرب بمن شهرت؟ فالبرلمان ممثل شعب ومراقب لاداء الحكومة وبالتالي النقد للحكومة ولادائها هذا لا يعني تشهير ولا يعني ان ترفع الحكومة قضية في المحكمة".
وتابعت: "المسألة تعود الى التظاهرات بعد ان ادار وزير الداخلية ياسين الياسري الملف بشكل سيء وتسبب ذلك بقتل المتظاهرين وبالتالي اساء للقادة الامنيين بعد ان احالهم الى التقاعد بعد قتل المتظاهرين ولا كأنه هو والاعلى منه اصدروا الاوامر بقتل المتظاهرين".
وبينت: "انا مستعدة لان اواجه القضاء دون خوف وليست لدي أي مشكلة بالموضوع ونحن دورنا رقابي ومطلوب منا ان نتكلم للشعب ونوضح حقيقة الامور وحكومة عادل عبد المهدي هي افسد حكومة مع احترامي للاقلية الجيدة فيها ولكن هي افسد حكومة بالتاريخ الجمهوري وهي حكومة عاثت بالارض فساداً وبسببها الشعب العراقي منتفض منذ تشرين الى هذا اليوم". انتهى
محمد المرسومي
