وذكر حرب في تصريح صحفي "مالم يصدر قانون من مجلس النواب؛ فلا يجوز للحكومة خفض الرواتب وانما تعرض ذلك على البرلمان، وذلك لأن الحكومة الموجودة هي حكومة تصريف أعمال وهذا الأمر لا يدخل في اختصاصها، وإذا فرضنا أن الحاجة تفرض تخفيض الرواتب، فعليها أن تعرضها على مجلس النواب لإصدار قانون".
وأضاف إن "الأمور اليوم منظمة دستورياً وقانونياً وليس لحكومة عادل عبد المهدي التحكم الا بالأحوال التي حددها القانون وهي الحالات الفردية، أما الحالة العامة فعليه الرجوع البرلمان " مبينا أن "البرلمان هم نواب الشعب وعلى الحكومة اقرار قانون لكي يكون مقبولاً من الجميع".
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت توضيحا بشأن مزاعم تخفيض رواتب الموظفين والاتجاه نحو الادخار الإجباري بفعل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
ونفت في بيان التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الاتجاه نحو الادخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين".انتهى
عمار المسعودي
