يشار الى انه تم أمس حسم أربع فقرات من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أما المواد التي تم تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين المقبل فهي المواد 2 و 3 و 12.
ويقضي قانون المحكمة الاتحادية بأن تعقد جلسات المحكمة بحضور رئيسها وكل أعضائها، ويقترح مشروع القانون المعروض على مجلس النواب إضافة أربعة فقهاء في الشريعة وقاضيين إلى المحكمة ليصبح عدد أعضائها 15 عضواً.
ولغرض عقد جلساتها وإصدار قراراتها، تحتاج المحكمة الاتحادية العليا إلى أصوات كل أعضاء المحكمة، لكن بسبب مرض أحد الأعضاء ووفاة عضو آخر، لم تعد المحكمة قادرة على عقد جلساتها.
وتم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية العليا في العام 2005، وتعمل بموجب قانون خاص منذ عشر سنوات، وتعد أعلى محكمة في العراق، ولها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قرارات مجلس النواب، وقراراتها باتة غير قابلة للنقض والاستئناف.
عمار المسعودي
