وذكر ريكاني لبرنامج {المسطرة} ان "اقليم كردستان يستعد للانتخابات في اللحظات الاخيرة، وان مشاركة الكرد في الحكومة حتيمة و تعتمد على برنامج الاطراف الاخرى في طبيعية البرنامج الحكومي، ويجب ان يطمئنوا للحكومات".
وبين ان "العمل السياسي في العراق غير ناضج، والكثير من السياسيين دفعوا البلاد نحو الهاوية، وان المزايدات الانتخابية تفشل المفاوضات بين الاقليم والمركز"، مشيرا الى ان"الدفعات السابقة وقيمة النفط المخصص مستقطع، وفي جميع الاتفاقيات السابقة لم تنفذ على جميع الاصعدة والمجالات، وان وفد الاقليم ابلغ الحكومة الاتحادية موافقتها على دفع المستحقات".
واشار الى ان "اطراف الازمة تلاعبت بالوقت على مدى 17 عاما، وان ما تدفعه الحكومة الاتحادية هو الثلث"، مشيرا الى ان "الاتفاق مع تركيا هو اتفاق ساري لبيع النفط الا انه لم يباع لمدة 50 عاما، وبسعر 10 دولار".
ولفت الى ان "النفط يباع بسعر اليوم ولا يحدد بسعر وان الوفد سيخرج بنتائج على موازنة 2021"، مؤكدا ان اقليم كردستان جزء من العراق وعلى بغداد دفع مستحقاته، وبدأ الاقليم باستخراج النفط في 2007، وان الاقليم بدأ يبيع النفط بعد التوقيع على عقود في حال لم يتم اقرار قانون النف والغاز".
واضاف ان "الحكومة ترفض ادارة عقود نفط الاقليم بسبب عدم استعداد المركز لها".
وعن زيارة نيجريفان قال ان "الزيارة غير حقيقية والوفد الكردي مخول في التفاوض، ووصل الاقليم في 2015 وصل الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لادارة نفط كركوك والاقليم الا ان الاتفاق لم يطبق"، مؤكدا ان "حكومة الاقليم لم تستلم موازنة من المركز منذ العام 2014 حتى 2018".
وتابع "لاتوجد مدينة فاضلة في الاقليم، والاتفاق لم يتم بسبب عدم الثقة والتاجيل وعدم توافق الاطراف، وان الحكومة عجزت عن دفع الرواتب بسبب نقص الرواتب وحكومة الاقليم عاجزة عن سدداها"، مبينا ان "عدد موظفي الاقليم مع الشهداء والمتقاعدين والرعاية والبيشمركة يصل الى مليون و260 شخص، والمشكلة في التضخم وزيادة الاعداد.
واوضح ان "احداث السليمانية اشبه بما حصل في الوسط والجنوب، الكتل السياسية تنصلت عن مسؤوليتها، في السليمانية صراع سياسي واطراف سياسية واجانب مثل حزب العمال التركي متواجدين باعداد كبيرة، وان الشهداء من مواليد 2003.
واستدرك ان "اطراف الحكم اتخذوا سلوكا سياسيا في استثمار التظاخهرات المطلبية، وسلوكها مستنسخ عن ما موجود في بغداد، وعدم خروج التظاهرات في اربيل بسبب ضعف قدرة الاحزاب السياسية على تحريك الشارع"، مؤكد "ولايمكن الخروج بتظاهرات دون موافقة رسمية، والاقليم متسامح الا انه عانى الويلات والحروب لذلك هوحساس جدا من ممارسة العنف".
وعن ميناء الفاو قال ان "هنالك مبالغة في ميناء الفاو من ناحية الايرادات التي قد تضاهي ايرادات النفط، والميناء مفيد يساهم في الاقتصاد وتوفير فرص العمل الا انه لا يضاهي الايرادات النفطية".
واوضح ان "ادارة هكذا موانئ يحتاج الى تغيير هيكلية الكمارك والاداء الحكومي، ويستفاد منه في النقل البري لتركيا يجب ان ين يكون هنالك تسهيلات للحدود، وبنى تحتية".
وتابع ان "الصراع الحاصل بين الشركات هو ليس فني وتسعى الى تحريك نواب ومسؤولين واحزاب وخهذا طريق غير صحيح وان هنالك كم هائل من الامور الفنية التي يجب ان تترك لاصحاب الاختصاص"، مبينا ان "الجهتين قادرتين على انشاء موانئ كبيرة، وهن من كبريات الشركات في العالم، وكل شي في العراق تحول ال سياسة، والوضع الحكومي السياسي في العراق كشفت".
وعن العشوائيات بين ان تملكيها غير ممكن، وتم اعداد مشروع قانون مع الوكالة الدولية المسؤولة عن المدن العشوائية، والعديد منها بنيت في مناطق غير صالحة للسكن، وان مشروع تمليك العشوائيات يحل 70% من الازمة الراهنة، وتم تهيأة اكثر من 900 الف قطعة ارض للمواطنين".
واستطرد ان "جاهزة 9 مدن جديدة في العراق وفرز مليوني قطعة ارض سكنيةلتوزيعها على المواطنين، ولايوجد حل اخر لحل مسألة العشوائيات غير توزيع قطع الاراضي".
ولفت الى ان "موضوع بسماية يحتاج الى معالجة الطريق المؤدي اليه والحكومة دافعة 4 مليار دولار للشركة الكورية، ومن الكوراث التي تمر بها البلاد ارتفاع اسعار الدولار الى هذا الحال وتداعياته تؤدي الى انهيار الدولة".
وختم ان "مصيرنا مرتبط بالاقتصاد والنفط اذا ما ارتفعت بورصات النف قد تكون بارقة امل للبلاد، الدولة محتاجة الى مشاريع بنى تحتية، وان الناس تفقد الامل حينما ترى المشاريع متوقفة".
رغد دحام
