وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزارة تبذل جهودا كبيرة، لدعم وتمكين القطاع الخاص"، واصفا هذه الجهود بأنها من المهام الأساسية للوزارة".
جاء ذلك خلال لقائه برئيس اتحاد المقاولين علي السنافي، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص، المنفذة للأبنية المدرسية ضمن المشروع رقم واحد للمدارس، المتلكئ منذ عدة سنوات.
وبحسب البيان "حضر اللقاء وكيلا وزارة التخطيط، والمديرون العامون لدوائر الاستثمار الحكومي وتخطيط القطاعات في الوزارة، ومدير عام الأبنية المدرسية في وزارة التربية".
وأكد الوزير خلال الاجتماع، ان "مشروع الأبنية المدرسية رقم واحد، يعد واحد من أسوأ المشاريع، والذي كلّف الموازنة أموالا كبيرة، من دون ان يتم انجازه"، مشيدا في الوقت نفسه بـ"شركات القطاع الخاص التي انجزت تعهداتها التعاقدية ضمن هذا المشروع".
واشار إلى ان "هذه الشركات سيتم حسم موضوع مستحقاتها المالية التي تأخرت كثيرا"، لافتا إلى ان "هناك إجراءات مهمة سيتم اتخاذها لمعالجة ملف المدارس المتلكئة، شبيهة بتلك الإجراءات الخاصة بمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة".
ووفق البان، "جرى خلال اللقاء مناقشة واقع المدارس المتلكئة وطبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحسم هذا الملف، وتسديد مستحقات الشركات التي انجزت أعمالها، وفق آليات لاتخضع للروتين الاداري".
حسين حاتم