وقال الغانمي في مقابلة تلفزيونية، ان "التظاهرات غيرت الحكومة وفعلت قوانين وتوجيهاتنا واضحة بشأن خروج التظاهرات ومنها منع استخدام الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدخانية في التظاهرات المرتقبة".
وأكد "لن يكون هناك قناصين ونفتش بدقة البنايات القريبة على ساحة التظاهرات ونسيطر عليها كما سنوفر الحماية للمتظاهرين والمنشآت الحكومية والعامة والخاصة لمنع أي استغلال للمندسين بالحرق والتخريب".
وأضاف "ستكون القوات الأمنية جزء من المتظاهرين وتسهيل إنسيابتهم والتعبير عن آرائهم" مشدداً "أمنا جيداً التظاهرات المرتقبة ولن يكون هناك قناصين".
وقال الغانمي "لا حظر تجوال في تظاهرات ذكرى تشرين" داعياً "المتظاهرين الحفاظ على السلمية والتعاون مع القوات الأمنية وتسهيل إيصال مطالبهم من خلال وسائل الاعلام ومنع المندسين".
وأكد ان "عملية تشكيل قوات حفظ القانون رافقتها أخطاء وتم إخراج الرتب الصغيرة واشركناهم في دورات تدريب حقوق الإنسان وقواعد الاشتباك ولم يخضعون للتدريب على السلاح مطلقاً حفاظاً على سلمية التظاهر".
وبين "أشركنا ضباط برتب كبيرة ومناسبين لخبرتهم أكثر في التعامل مع المتظاهرين".
وكشف وزير الداخلية ان "بعض المناطق مرتع للجريمة المنظمة مثل منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد {القريبة من ساحات التظاهرات} وفيها مجموعة من العرب من المقدمين لطلبات اللجوء منذ سنوات وبينهم سوري وسوداني الجنسية وكانوا مصدر جريمة منظمة وعددهم نحو 300 وسلمناهم الى الأمم المتحدة للتسفير".
وأضاف "حققنا المباغتة في البتاوين ومسكنا 400 متهم في البتاوين غالبيتهم عرب وهذا حصل خلال ساعة ونصف الساعة فقط لوضع دراسة مسبقة بشأنهم استمرت لأكثر من شهر".
وتابع "بدأنا بالاهتمام بمراكز الشرطة لأنها الواجهة في التعامل مع المواطن ومنذ الوهلة الأولى بعد تسلمنا المنصب تعاملنا بمهنية عالية وفاء لشعبنا الذي تحمل الكثير والكثير لاسيما وان الداخلية تتولى أمن وممتلكات المواطنين ولاقينا الكثير من الظروف في البلد والارهاب".
وأضاف "عملنا بمهنية تبدأ بالتدرج والنزاهة مهم جداً وإختيار الشخص الكفوء وبدأنا في إعادة هيكلة الوزارة" مؤكدا ان " الجرائم في بغداد خفت كثيراً في الآونة الأخيرة لان كشفها يتم سريعاً كما فعلنا الشرطة المجتمعية وشؤون العشائر".
وقال الغانمي "واجهت ضغوطاً في عملية تغيير القيادات الأمنية ولم أخضع لها، ووجدت مفاصل ومحافظات لم تزر منذ سنوات وبدأنا بالعمل خطوة وخطوة وحددنا الخلل الكبير ومنه ننفذ للمفاصل الأخرى وبدأنا بمراكز الشرطة".
وأوضح، ان "المواطن تسجل شكواه وتدخل في سجل المركز وقضينا على تأخير الشكوى في مراكز الشرطة وباتت تأخذ مسارها القانوني ولجان تفتش سجل الأساس في الشكوى ونجحنا بذلك".
وكشف وزير الداخلية "وجدنا قضايا متوقفة منذ أعوام 2017 و2018 و2019 ولا توجد سياقات فيها ونتحدث عن الآف القضايا المهملة ولو كانت مطبقة وفق السياقات الصحيحة لما حصلت فوضى".
وتابع كما "وجودت قضايا في مجالس تحقيقية وفيها ضغوط ومحاباة تراكمية في وزارة الداخلية وخلال أسبوع حسمناها وهي كانت هدر في المال العام وفيها أشخاص من خارج الوزارة".
وأعلن عن "إحالة ملفات هدر بالمال العام تخص شخصيات كبيرة الى النزاهة مع إقصاء شخصيات في الداخلية لتورطهم بملفات فساد".
وبشأن النزاعات العشائرية قال وزير الداخلية "هناك تزايد في النزاعات العشائرية في المحافظات الجنوبية وإطلاق العيارات النارية وتسقط فيها ضحايا واستطعنا السيطرة عليها ونجحت قواتنا في فرض القانون والسيطرة على السلاح المنفلت".
وأشار الى ان "حالات الانتحار لكافة الجنسين الرجال والنساء وندرس الحالة وكثرت بعدما صار حظر التجوال بسبب جائحة كورونا وسجلنا زيادة في العنف الأسري وهناك جريمة مضطردة ضمن الأسرة الواحدة وتصل الى القتل بالسلاح الأبيض او الناري".
وأكد "شكلنا لجنة في وزارة الداخلية تضم قضاة وعلماء نفس ورجال دين ومحليين لمعالجة حالات الانتحار".
وعن جريمة رمي أم لطفليها في نهر دجلة من جسر الأئمة في بغداد قبل قال الغانمي "الأم ارتكبت الجريمة بمجرد كسب زوجها لقضية الانفصال وضم الطفلين لها" مؤكدا ان "السبب الاقتصادي وراء تزايد العنف الأسري".
وأعلن وزير الداخلية "أوقفنا نحو 150 الف إجازة حمل سلاح بسبب الاستثناءات التي منحت لظرف ما وهذا ينطبق على استيراد السيارات المصفحة وغيرها".
وشدد وزير الداخلية على ان "إغتيال أناس معروفين يبقى التحقيق فيه سري جداً" لافتا الى ان "اللجنة المشكلة في التحقيق باغتيال المحلل الأمني {هشام الهاشمي} مستمرة في عملها وفيها أكثر من جهاز أمني وتعمل بتحقيق في السرية التامة".
وبشأن ملف تجارة المخدرات كشف وزير الداخلية عن إحباط زراعة المخدرات في البلاد.
وقال الغانمي، ان "محاربة المخدرات يكون بالردع وتجارة المخدرات للتمدد ماليا ولدينا تجار تحت القائمة السوداء وهناك شبكة بين المحافظات" مبينا ان "الشباب يشكلون أكثر من 50% من المتعاطين للمخدرات".
وأضاف "تجار المخدرات والمروجين فقط للربح الاقتصادي ولكن هدم المجتمع العراقي المحافظ هو هدف من الجوار الاقليمي ونسيطر على كميات كبيرة من المواد المخدرات فان كيلوغرام واحد من المخدرات يفتك بمحافظة كبيرة وللأسف العراق اليوم دولة مستهلكة بعد ان كان ناقلة".
عمار المسعودي
