وكانت الصحيفة الرسمية قد نقلت عن مدير عام دائرة التسجيل السابق بوزارة التجارة، رشاد خلف هاشم، في تقرير نشرته في تشرين الثاني الماضي، وجود 80 ألف شركة مُسجّلة، منها شركات لا وجود لها منذ 15 سنة، كما أكد هاشم أن الشركات التي لها نشاط تجاري خاص هي 20 الف شركة، وبذلك نكون أمام 60 الف شركة (وهمية)، مبيناً أن "الوزارة باشرت اجراءات غير مسبوقة لتصفية هذه الشركات من خلال تشكيل لجنة من المخابرات والامن الوطني ووزارة التجارة، وإمهال 60 يوما لتصفية هذه الشركات من خلال إجراءات تقوم بها الوزارة".
ومن خلال المتابعة للإجراءات التي قامت بها مديرية تسجيل الشركات، وعبر التواصل مع مدير تسجيل الشركات (الحالي)، مجاهد العيفان، تبين أن "الاجراءات ما زالت مستمرة، ولم يمض على الانذار الا شهر واحد، وستتخذ مديرية تسجيل الشركات اجراءات اخرى في بداية عام 2021؛ تترتب عليها اعلانات مقروءة ومتلفزة لتكون أكثر انتشاراً لتتمكن الشركات من دفع الغرامات المترتبة عليها وتسديد الضرائب، فضلاً عن تحديث المعلومات المتعلقة بها".
ونوه العيفان بأن "الشطب وإزالة الشركات المخالفة تترتب عليه أمور قانونية، لامتلاكها أملاكا عينية وحسابات مصرفية، وبالتالي سيتم حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، لحين تسديد ما بذمتها من ضرائب وضمان اجتماعي وغرامات"، مؤكداً "استمرار الاجراءات من قبل مديرية تسجيل الشركات، للوقوف على عدد الشركات الفعلية التي تمارس عملها بشكل فعلي".
حسين حاتم
