وبحسب مصادر مستندة الى دراسة خاصة بالوكالة الطاقة الدولية IEA وتقرير للبنك الدولي وديوان الرقابة المالية، فان "المولدات الأهلية المنتشرة في الأحياء السكنية تزود ٢٠٪ من الإستهلاك الكلي للمنازل في حين انها تكلف العائلة العراقية ٩٠٪ من مجموع ما تدفعها لفاتورة الكهرباء وهذا يعني ان الحصة الأكبر من إيرادات بيع الكهرباء تذهب الى المولدات الأهلية بدل وزارة الكهرباء على الرغم من ان العائلة العراقية تأخذ أكثر من ٨٠٪ من استهلاكها من الشبكة الوطنية".
وأشارت المصادر الى ان "كلفة الأمبير المحددة من الدولة والمدعومة وقوديا هي ٧٠٠٠ دينار للأمبير العادي و١٥٠٠٠-٢٥٠٠٠ دينار لما يسمى بالأمبير الذهبي وعند تحويله الى كيلو واط/ ساعة، فانها تمثل احد اعلى كلف للكهرباء على مستوى العالم فهي مثلا ٤ أضعاف ما يدفعه المواطن الألماني عن فاتورة الكهرباء و التي تعتبر من الأعلى على مستوى اوروبا".
وأوضحت :"اذا كان سعر الأمبير الواحد ١٥٠٠٠ دينار فهذا يترجم الى قرابة الـ ٨٠٠ دولار للميگاواط/ ساعة و هو أعلى سعر ممكن للكهرباء في العالم".
ونوهت الى ان "التكلفة التخمينية للكهرباء التي توفرها المولدات الأهلية {المسجلة رسميا و المدعومة وقوديا} تجاوزت الـ٤ مليارات دولار عام ٢٠١٨ وهي أعلى بـ٥٠٪ مما انفقته وزارة الكهرباء على مشاريع التوسع في المحطات الانتاجية وتوسع الشبكات للعام نفسه وحسب قانون الموازنة لعام ٢٠١٨".