وقال مدير عام التدريب والتأهيل في الداخلية، جمال الأسدي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "تصريحات كثيرة اطلقها الرئيس ترامب بعد قرار مجلس النواب العراقي في اعطاء الصلاحية للحكومة في اخراج القوات الاجنبية خارج البلد، ومن التصريحات التي اخذت صدى اعلامي عراقي ودولي هو تصريح الذي مفاده بأن الولايات المتحدة الامريكية لن تخرج قبل ان تأخذ مليارات الدولارات لاقامتها قاعدة جوية عسكرية في العراق {الرقم الحقيقي لا يتجاوز 500 مليون دولار}".
وبين، ان "تصريحات اخرى فيها جنبة اقتصادية تخص العراق، من الناحية العامة فالولايات المتحدة الامريكية تستطيع ان تفرض عقوبات احادية على العراق وليس عقوبات دولية باعتبار ان العراق اليوم هو ليس العراق سابقاً وانه ليس دولة مارقة على المجتمع الدولي حتى تتم معاقبته ومحاسبته دولياً".
وتابع "أما العقوبات الاحادية فهي ممكنة جداً مع همجية تصرفات الرئيس الحالي لغاية يوم الثلاثاء 3 / 11 / 2020 والتي ستكون فيها موعد الانتخابات الامريكية الرئاسية، والتي ان تغيرت الادارة الحالية فأن التصرفات للادارة القادمة ستكون حتماً اكثر رشداً من هذه الادارة ، اما اذا فاز ترامب في ولاية ثانية فالشيء المتوقع هو ضغوطات كبيرة ستواجه العراق".
وتابع "نعود الى قانونية تصريح ترامب حول عائدية المنشأت التي اقامتها القوات الامريكية في الاراضي العراقية ، ونستذكر بنود الاتفاقية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة الامريكية عام 2008 وبالتحديد البنود 1 و2 و3 من المادة الخامسة من الاتفاقية".
واوضح الأسدي ان هذه البنود "تنص على ان {يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه} و{عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين} و{تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري، وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام}".
ولفت الى ان "الملاحظ لهذه البنود يتوضح له جلياً بأن الاتفاقية وضحت وثبتت بأن كل مايتم بنائه او تعميره او تطويره ستعود ملكيته للعراق وبدون ثمن ، مع التذكير ان هذه الاتفاقية تم ايداعها في الامم المتحدة لتكون وثيقة لها احجية دولية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمس الأحد بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب مجلس النواب القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.
وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية ”لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها“.
وقال ترامب إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، ”سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير“.انتهى