ويذكر أن الهند هي أكبر مُصدر للأرز في العالم، وفرضت الهند قيوداُ سابقة على صادرات جميع الأنواع غير الأرز البسمتي بما يقارب 80% من إجمالي صادراتها من الأرز، وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية حوالي 40%.
وكانت أسعار الأرز الآسيوي قد قفزت إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الحالي، ويمكن أن ترتفع أكثر، ما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
فيما حذرت شركة "غرو إنتيليجنس"، التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، الشهر الماضي، من أن قرار الهند الخاص بالأرز، التي تمثل وحدها أكثر من 40 بالمئة من شحنات الأرز العالمية، قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز.
وأضافت أنه من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان على وجه الخصوص من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخماً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.
ويوم الأربعاء الماضي، وبعد نحو شهر من قرار حظر تصدير بعض أنواع الأرز، من المتوقع أن تمنع الحكومة الهندية المطاحن المحلية من تصدير السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر، ما سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع سنوات، إذ أدى نقص الأمطار إلى انخفاض محصول قصب السكر، بحسب وكالة "رويترز"
ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن، التي يتم تداولها بالفعل حاليا حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، ما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.
