وقالت شيخ دلير في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قانون الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين {مكافحة الارهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة المخدرات، وغيرها من القوانين الاخرى النافذة في الوقت الحالي، وبهذه الحالة فاننا لسنا بحاجة الى اقرار قانون خاص يمكن ان يقيد تلك القوانين العامة".
وأضافت "بأن الحكومة يجب ان تسيطر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة المحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به في دول الجوار والعالم، خصوصاً ان البعض من المواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر الى العراق دون السيطرة عليها".
وأكدت دلير على "ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب في الوقت الحالي كنقص الخدمات والظرف الاقتصادي الذي يعيشه، بدلاً من تشريع قوانين يمكن ان تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد".
ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" للتصويت في جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، فيما أشار عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، إلى أن القانون من شأنه محاربة الجرائم الإلكترونية والابتزاز تحديداً والتي تسببت بالعديد من حالات الانتحار للنساء، بينما أكد أنه لا يقيد حرية التعبير عن الرأي، وفق قوله.
وذكر الزيادي في تصريح صحفي إن لجنة الأمن والدفاع عملت على تعديل صياغة القانون وبما يتلاءم مع مواجهة الجرائم الالكترونية في المجتمع مع الأخذ بنظر الاعتبار حرية التعبير عن الرأي وعدم التعارض معها وذلك، بعد إقامة العديد مع الورش التي شاركت فيها الجهات المعنية وخبراء دوليين وقضائيين، مردفا إن القانون سيحارب الجرائم الالكترونية التي تطال الأفراد والمؤسسات لا سيما الابتزاز الالكتروني و لايقيد التعبير عن الرأي كما يشاع، خاصة بعد عرضه على مجموعة من القضاة الذين أكدوا أهمية تشريعه حسب قوله.
وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
هذا وقد شهدت عدد من مدن البلاد احتجاجات ضد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية محذرين من "دكتاتورية مشرعنة"، بينما اعتبر عدد من النواب ومنهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي القانون بأنه جاء للدفاع عن حرية وحقوق الإنسان واصفاً إياه بالمنصف، وليست غايته تكميم الأفواه أو سجن نصف الشعب العراقي" وفقا لتعبيره.
عمار المسعودي
