الاتصالات: جهات متنفذة متورطة في تهريب الانترنت.. وتعلن موعد إطلاق مشروع مهم

وقال أحمد في تصريح صحفي، إن "هناك عمليات تهريب لسعات الانترنت تحدث من خلال الكابل الضوئي والمايكرويف, وهي سعات غير قانونية باعتبار أنها لم تمر عبر بوابات النفاذ التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة، والتي تدار من قبل شركة السلامة العامة، ولم تخضع للرسوم، وقد تسبب خروقات أمنية، لكونها غريبة عن منظومة الاتصالات".
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن "العملية الواسعة التي انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء حققت نتائج مهمة"، مبيناً أنه "سيجري الكشف عن تورط أشخاص وجهات متنفذة بعمليات التهريب بعد انتهاء الأجهزة الامنية من تحليل المعلومات من خلال السيرفرات التي تمت مصادرتها".
ولفت الى أن "العملية ما زالت مستمرة حتى الآن لحين ايقاف عمليات التهريب بشكل كامل، ولحين إكمال بوابات النفاذ الضوئي المزمع الاعلان عنها خلال الاسبوع المقبل، بعد استحصال الموافقات الاصولية للاعلان عن تلك البوابات، التي ستغني بدورها عن تنفيذ عمليات مشابهة لعملية الصدمة مستقبلا, اضافة الى أن الوزارة ستتخذ اجراءات مهمة للحد من تهريب السعات بصورة غير قانونية, فضلا عن قرب إجراء تعديل لتلك السعات وأسعارها داخل العراق، بهدف إحداث فارق تجاري قليل, وهناك خطوات أخرى ستعمل عليها الوزارة مستقبلا للنهوض بهذا القطاع المهم".
ودعا وزير الاتصالات، "الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والانترنت إلى مراجعة عملها والتوقف عن شراء تلك السعات غير القانونية، وأن تكون داعمة لعمليات الصدمة، وأن تقوم بإبلاغ وزارة الاتصالات عن أي عملية تهريب للسعات، لكي يتم كشفها ومكافحتها للحفاظ على الامن الوطني والاقتصاد العراقي"، موضحاً أن "هناك اجتماعات قريبة ستعقد مع تلك الشركات لوضع الخطوات الكفيلة بايقاف أي عمليات لتهريب سعات الانترنت".
وأردف أحمد أن "العمليات انطلقت بدعم وتعاون وتنسيق مشترك مع جهازي المخابرات والامن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات وقوات الرد السريع (وزارة الداخلية)، للكشف عن مواقع وأبراج وعُقد ومنظومات تهريب سعات الانترنت في أربع محافظات، هي (ديالى والموصل وكركوك وصلاح الدين)".
وبين، أن "عمليات الصدمة بدأت في محافظة ديالى برئاسة وزير الاتصالات، وبتعاون كبير بين جميع الجهات في بعض المناطق، والجهات الامنية المختصة التي قامت بدورها بتغطية الجانب الامني للوصول الى المهربين الحقيقيين، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".انتهى
عمار المسعودي