الاسدي: علينا وضع خطط لمعالجة مشاكل البطالة المزمنة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق

وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة بحضور الوكلاء والمديرين العامين من الوزارات وممثلي اتحاد نقابات العمال والصناعات العراقي ، في مقر الوزارة ان هذه اللجنة من أهم اللجان في الدولة باعتبار ان اهم المشاكل التي تواجهها هو البطالة خصوصا وان اعدادها في تزايد مستمر امام اعداد كبيرة من الخريجين في كل عام، مؤكدا ضرورة تحويل عمل اللجنة الى خطوات عملية قابلة للتطبيق.

واشار الى ان "هناك مشاكل تتعلق بتشغيل الايدي العاملة في المشاريع الاستثمارية خصوصا بعد تعديل نسبة تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع بنحو 75‎%‎ مقابل العمالة الاجنبية حسب قرار مجلس الوزراء"، مبينا ان "هيئة الاستثمار تمنح اجازات استثمار دون الرجوع الى وزارة العمل ما سبب ارباكا في العمل، موجها بوضع آلية لتحقيق ما اقره القانون وهو الحاجة الى تشغيل القوى العاملة الوطنية". 

وشدد، الاسدي على"تجاوز الروتين والبيروقراطية لكونها تشكل اكبر عائق امام تنفيذ المشاريع وتشغيل الايدي العاملة"، لافتا الى ان"وزارة العمل ذهبت نحو تعزيز مشروع الاقراض من خلال تعديل قانون صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ليبدأ سقف الاقراض من 20 - 50 مليون دينار، إذ ان هناك بحدود 400 مليار دينار بامكانها افتتاح نحو عشرة آلاف مشروع لتشغيل 20-30 ألف شاب، فيما اكد ضرورة تحول القروض لمشاريع حقيقية". 

وبخصوص مقترح وزارة الكهرباء حول استغلال الموارد البشرية الفائضة في الوزارة، وجه الوزير برفع طلب من اللجنة الى مجلس الوزراء لايجاد آلية قانونية لتوزيع القوى العاملة، إذ ان هناك وزارات لديها نقص واضح في الملاكات يقابلها فائض كبير في وزارات اخرى.