البرلمان يحسم جدلية الكتل حول المادة 15 بـ"الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي"

حيث حسم الفقرات الخلافية في القانون الانتخابي بالشكل الآتي:
- الدوائر متعددة
- الانتخاب فردي
- الفائز هو الذي يحصل على اعلى عدد من الاصوات في الدائرة.
- في حال تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين المرشحيّن المتساويين.
- تقسم الدوائر الانتخابية الى اساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.
- تقوم وزارة التخطيط بتزويد المفوضية بعدد الاقضية في كل محافظة وعدد نفوس القضاء.
وحدد رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري، في مؤتمر صحفي، موقف الكتلة من التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية بأربع نقاط، وهي {التصويت الفردي ودائرة انتخابية واحدة بنسبة ١٠٠ بالمئة والفائز من يحصل على اعلى الاصوات.
وانسحب بعض نواب الكرد من جلسة مجلس النواب اعتراضا على التصويت بخصوص مادة ١٥ و ١٦ من قانون الانتخابات؛ لكنه لم يكسر النصاب القانوني للجلسة.
وبثت جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، على الهواء بشكل مباشر.
وشهدت الجلسة التصويت على فقرات قانون الانتخابات الجديد.
واخفق مجلس النواب امس الاثنين في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني والخلاف ين الكتل على مشروع قانون الانتخابات المؤمل التصويت على جميع فقراته في جلسة اليوم.
كما رفع مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضي، جلسة صاخبة دون التصويت على قانون الانتخابات، وذلك بعدما شهدت الجلسة "فوضى" وانسحاب عدد من النواب بعد طلب التصويت على تأجيل المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات الجديد.
وأظهرت مشاهد مصورة بثها التلفزيون الرسمي انسحاب عدد كبير من النواب فور وصول التصويت إلى المادة {15} من قانون الانتخابات.
ويطالب المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية، ضمن خارطة طريق معلنة، بقانون انتخابات جديد يضمن تحييد الطبقة السياسية الحالية، عبر الترشيح الفردي بنسبة 100 % مع قوائم متعددة، وهو ما ترفضه بعض القوى والأحزاب الحالية، التي ترى في هذا المسار إقصاءً لها من المشهد.انتهى