{سياسية: الفرات نيوز} كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحريَّة بمبالغ ماليَّة.
وقال رائد المالكي في تصريح صحفي "من المقرر أن يناقش مجلس النواب مقترح القانون الجديد الذي تقدّم به شخصياً ورئاسة مجلس النواب وافقت على المقترح وأدرجته في جدول الأعمال".
وأوضح المالكي، أنَّ "مقترح القانون يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات الحقَّ بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة، تم تقديره بعشرة آلاف دينار عن كل يوم، مشترطاً أن يكون المحكوم مداناً بجرائم بسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحقّ الشخصي".
ولفت الى ان المقترح "استثنى المشمولين بقانون العفو سابقاً، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم أخرى".
