وفي مستهل الجلسة وبحسب بيان الموقع الرسمي للمجلس، "أستكمل المجلس التصويت على اسماء التشكيلة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي والتي ضمت، احسان عبد الجبار اسماعيل وزيرا للنفط، وفؤاد محمد حسين وزيرا للخارجية وايفان فائق يعقوب وزيرة للهجرة والمهجرين وعلاء احمد حسن وزيرا للتجارة ومحمد كريم جاسم وزيرا للزراعة وسالار عبد الستار محمد وزيرا للعدل وحسن ناظم عبد حمادي وزيرا للثقافة والاثار".
من جانبه، دعا "مصطفى الكاظمي الى دعم جهود الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة خاصة، مواجهة فايروس كورونا والازمة الاقتصادية والامنية، لافتا الى أن التحديات تتطلب منا موقفا واضحا لدعم الحكومة وعبور المرحلة لتهيئة الاجواء لانتخابات مبكرة وحماية الاقتصاد العراقي والجهود الامنية، مقدما شكره لمجلس النواب لتصويته على الوزارات الشاغرة".
وفي الشأن ذاته، "صوت المجلس على تخويل رئيس مجلس الوزراء لاستحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل دعم المكونات للمشاركة في بناء الدولة."
بعدها، "أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام اعضاء مجلس النواب".
من جهة اخرى، أعلن رئيس المجلس عن "تقديم النائب هادي فرحان العامري استقالته من عضوية المجلس، مبينا أن عبد الكريم يونس عيلان هو بديل العامري بحسب اجراءات المفوضية العليا للانتخابات".
وفي الشأن التشريع، أتم "المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 المقدم من اللجنة المالية".
واشار النواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الى أن "تجنب الاقتراض افضل من اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصلاحية بديلة واعتماد معايير موحدة لتحقيق العدالة بين المواطنين والادارة العادلة للثروات، والدعوة الى ضرورة تفعيل برنامج واقعي لمكافحة الفساد، وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية تساهم في تطوير مجال الاقتصاد، فضلا عن لجوء الحكومة الى مصادر اخرى لدعم وارادات الموازنة العامة مثل المنافذ الحدودية والاتصالات، والاهتمام بالروزمانة الزراعية ورفع الضرائب على البضائع الاجنبية لدعم المنتج المحلي".
وأنصبت اراء النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس، على "تفعيل قانون الاستثمار وتحديد سقف ثابت للاقتراض بحسب الاحتياج، فضلا عن الاستفادة من ايرادات عقارات الدولة في دعم الموازنة، والمطالبة بالتوجه الى اقامة المدن الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب".
بدوره، أكد ممثل الحكومة في مجلس النواب على "اهمية تظافر الجهود لتمرير مشروع القانون، مبينا أن الدولة مهتمة بتنويع مصادر التمويل لدعم الخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تمر بها، مشيرا الى ان الدولة لن تذهب الى الاقتراض الخارجي الا في حال استنفاذ حلولها بالاقتراض الداخلي".
وفي ردها على المداخلات، أكدت "اللجنة المعنية على أخذها لآراء اعضاء المجلس بنظر الاعتبار في سبيل انضاج القانون وتشريعه، داعية الحكومة الى تقديم مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي".
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 8/6/2020. انتهى
محمد المرسومي
