{البطة والملكة}.. تنتظران موافقة مجلس الوزراء

وقال المتحدث باسم دائرة العلاقات والاعلام في المرور العامة، الرائد فادي الخزعلي، {للفرات نيوز} ان" مركبات المعلاية {البطة والملكة} تم التلاعب بأرقام الشواصي والموديلات الخاصة بها"، عاداً إياها" مزورة ومن المفترض رصدها وارجاعها الى جهة الإصدار المتنفذة في المنافذ الحدودية وادخالها الى البلد غير مشروعة".
وأضاف" معظم سائقي المركبات والمواطنين يعلمون وبالأخص نوع {الملكة} دخلت بصورة غير صحيحة وموديلاتها من 2005 فما دون وتم إدخالها على انها موديلات 2014 صعودا لغرض تسجيلها في دوائر المرور".
وأوضح الخزعلي" كان من المفترض ان تباع على شكل أدوات احتياطية ولكن عند مرورها من المنافذ الحدودية ووصلها الى مراكز المدن، يتم تعميرها مرة أخرى وبيعها على انها مركبة أصولية وهو مخالف للقانون".
وبين" مدير المرور لم يفرض 7 ملايين دينار كغرامة مالية على أصحاب هذه المركبات، بل سعى شخصياً لحل المشكلة التي تواجه المواطنين، وكشف عن اعداد كبيرة من المركبات سجلت بصورة غير أصولية في مديرية مرور كركوك حيث كشف 5 الاف معاملة مزورة وتم إحالة مدير مرور كركوك والمتورطين بهذا الموضوع الى القضاء العراقي".
وأشار الخزعلي الى" اننا كمديرية مرور طرحنا مشروع الى الجهات المختصة انه بما ان اعداد المركبات كبيرة جدا وبعض المواطنين أغرى بهذه المركبات بالتالي تعتبر واقع حال"، منوهاً الى" تقديم مقترح يتضمن إعادة تسجيل وترسيم هذه المركبات من قبل المنافذ الحدودية وارجاعها الى الموديل الحقيقي بالتالي تسجل اصولياً".
وتابع" جميع المبالغ التي تجبى من هذه المركبات وهي اقل من 6 ملايين دينار فرق رسم كمركي تدفع للمنافذ الحدودية وليس الى مديرية المرور"، مختتماً" في حال تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على إعادة تسجيل المركبات المعلاية وجعلها كواقع حال سيتم الشروع بالتسجيل".انتهى
وفاء الفتلاوي