وقال المتحدِّث الرسمي باسم الوزارة محمد حنونف تصريح صحفي إنَّ "الوزارة تواصل جهودها نحو تحقيق الأمن الغذائي بخطواتٍ عدَّةٍ منها افتتاح منافذ تسويقيَّة في بغداد والمحافظات، وكذلك إنشاء وتأهيل الأسواق المركزيَّة التي تمَّ حلّها ضمن قرار (128)، وإحالتها إلى الاستثمار وإنشاء أسواقٍ جديدةٍ باسم (الهايبر ماركت) لتلبية احتياجات المواطنين، إذ إنها تختلف عن (السوبر ماركت) بتجهيزها السلع المعمّرة والمواد الإنشائيَّة، علاوةً على المواد الغذائيَّة".
وأضاف أنَّ مشاريع (الهايبر ماركت) سيجري افتتاحها بشكلٍ رسمي خلال العام المقبل (2025) بعد إضافة السلع المعمّرة والإنشائيَّة، لأنَّ بعضها مستوردة، لكن ستنطلق وترى النور خلال الشهر الحالي من خلال إمكانيَّة الأسر تسوّق المواد الغذائيَّة عبر (الكي كارد) بنسبة تخفيض (20) بالمئة عن الأسواق المحليَّة".
وبيَّن حنون أنَّ "الوزارة تعمل على استثمار مخازنها لحفظ مفردات السلة الغذائيَّة نتيجة الأزمات وما يحصل بالعالم من تحدياتٍ أمنيَّة وسياسيَّة"، مؤكّداً أنَّ "القطاع الخاص أصبح الشريك لإنشاء هذه المشاريع، وتوفير المواد الغذائيَّة الأساسيَّة للمتبضّعين بأسعار الجملة دعماً لفئات المجتمع كافة".
وتابع أنَّ "بإمكان المواطنين شراء السلع المعمّرة بالآجل لمدَّةٍ تتراوح بين (3 ـ 5) أعوام، أو (5 ـ 10) أعوام"".