التخطيط تفصل إجراءات تحويل النواحي إلى أقضية والهدف منها

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة {الفرات نيوز}، إن: "هناك تنسيقاً متواصلاً ومستمراً بين وزارة التخطيط والجهات المعنية في المحافظات التي تشهد تحويل نواحيها إلى أقضية"، مبينًا أن "هذا التنسيق يستهدف الوقوف على واقع وإمكانات الناحية أو القضاء المراد استحداثه".

وأضاف الهنداوي، أن "الوزارة تتولى إعداد المرتسمات والخرائط الخاصة بالوحدة الإدارية المستحدثة، ومن ثم تدقيق هذه التصاميم بشكل كامل، ليعقبها إصدار القرار الرسمي بالاستحداث".

وأوضح، أن "عملية الاستحداث تمر بمسارات ومخاضات عديدة وتعتمد معايير محددة لنصل إلى قرار الاستحداث أو رفع الدرجة الإدارية"، مشيراً إلى أن "من بين هذه المعايير والشروط المعتمدة، الحصول على موافقات مجلس المحافظة المعنية، فضلاً عن مراعاة الجانب الاجتماعي من خلال التنسيق مع شيوخ العشائر ونواب المنطقة".

وحول المخصصات المالية للوحدات المستحدثة، أكد المتحدث باسم الوزارة، أنه "كلما ارتفع المستوى الإداري للوحدة، ازدادت موازنتها بشكل أكبر"، لافتاً إلى أن "المنطقة في حال ترفيعها ستتطلب خدمات بلدية، وبنى تحتية، وحركة إعمارية أوسع، وبالنتيجة تكون بحاجة إلى مخصصات مالية أعلى".

وتابع الهنداوي، أن "واحداً من أبرز الأهداف الأساسية لرفع مستوى الناحية إلى قضاء، هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في تلك المناطق".

رغيد