وثمنت الكتلة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الموقف المسؤول لرئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان" مؤكدة انه "ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية".
ودعت التغيير "السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، وحلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالإستناد الی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة".
واوضحت، انه "حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون للموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ{إتفاق الخمسین سنة}، حان الوقت لكي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم" حسب تعبير البيان.
غفران الخالدي
