الحداد: من المستبعد تعديل الدستور والموازنة جاهزة لإرسالها الى البرلمان

وقال الحداد في تصريح رداً على أسئلة وردت له عبر مجموعة {كروب} كردستان نيوز، ان "لجنة التعيلات الدستورية ماضية بعملية وشكلت وفق المادة 142 والتي تبين آليات التعديل وخطوتها الاولى تشكيل اجنة من البرلمان من كافة المكونات ومهامها أربعة أشهر للنظر في مواد الدستور واعداد التوصيات اللازمة للتعديلات اللازمة للمواد التي تراها ضرورية للتعديل وبعد انتهاء مهامها ترفع تقريرها بالتوصيات الى مجلس النواب وهنا تاتي المرحلة الثانية وهي مناقشة هذه التوصيات في داخل نجلس النواب والتصويت عليها واذا حصل التصويت بالاغلبية المطلقة تطرح هذه التعديلات على الاستفتاء الشعبي وعند الحصول على اغلبية الاصوات فيه سوف تكون التعديلات نافذة".

وأوضح ان "العملية في مرحلتها الاولى واللجنة ماضية وبعد العطلة التشريعية تنهي عملها وتقدم تقريرها الى مجلس النواب وهذه الآلية سوف تسير ولكن التعديلات ليس شيئا هينا وفيها جنبات سياسية وقانونية وفنية وهو من اختصاص اللجنة".

وأكد الحداد "لا اعتقد سوف تمضي هذه التعديلات وتحصل على التصويت اللازم للائتلافات السياسية بين المكونات والكتل السياسية وهذه ثاني مرة تجري محاولة التعديلات وبعد 2006 ايضا محاولة تعديل الدستور واللجنة المشكلة ادت مهامها ورفعت توصياتها لمجلس النواب ووقفت فيه ولم تمشي بعدها".

وتابع "الموقف من التواجد الامريكي كان واضحا في جلسة البرلمان بإخراج القوات الاجنبية وغاب عنها الكتل الكردية والسنية وهذا ليس يعني الصد من السيادة الوطنية ومع بقاء هذه القوات دائما ولكن نرى بان الوقت الحاضر ان اخراج هذه القوات ليس من مصلحة البلد لاننا سنواجه تداعيات خطيرة سياسية واقتصادية واجتماعية ومن الضروري التريث بمثل هكذا قرار وضرورة التشاور بين القيادات والاحزاب والخروج بقرار وطني وليس خاص بمكون معين".

ولفت الحداد "بالتأكيد سيكون هناك تأثير دولي في حال استمرار حالة القمع للمتظاهرين، ونحن لا نؤيد ممارسة العنف ونرفضها من أي طرف كان سواء من المتظاهرين او القوات الامنية، وحق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مكفول دستورياً، لهذا ممارسة العنف والقمع ضد المتظاهرين مرفوض ولا نقبل به ابداً وبالتأكيد ستكون لهذه الظاهرة ان استمرت تداعيات كبيرة من الناحية الدولية وعلاقة العراق بالاطراف الدولية".انتهى

عمار المسعودي