وأوضح العبودي في تصريح صحفي أن "هذه السياسة تستند إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويمكن وصفها بأنها سياسة سعر صرف منسجمة مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأشار إلى أن هذه المقاربة تسعى إلى تحقيق توازن مدروس بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني وخصائصه الهيكلية ويضمن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وبين أن السياسة النقدية المخول بها البنك المركزي العراقي بموجب قانونه، منسجمة مع التوجهات العامة للحكومة القائمة على تعزيز الحلول الاقتصادية وتفعيل أدوات النمو المستدام.