المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال الحميداوي، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"قرار تمليك الأراضي الزراعية لا يزال متوقفاً على الإجراءات التنفيذية"، متهماً "بعض الدوائر المختصة بالتعامل ببيروقراطية عالية مع القرار والتركيز على المشاكل بدلاً من الحلول".
وأضاف "رفعنا كتاباً إلى رئيس الوزراء طالبنا بمنح قروض مع التمليك لبناء الأراضي السكنية للموظفين والمواطنين تصل مدة التسديد إلى 20 عاماً لتسهيل تمليك هذه القطع الكثيرة في بغداد وعموم المحافظات".
وبين الحميداوي، أن "فقرات القرار الحالية لا تتيح للمواطن المتجاوز شراء الأرض بسبب القيمة المرتفعة للأسعار التي تقارب السوق"، مقترحاً أن "تكون الأسعار وفق قيمة الضرائب؛ لجعلها ميسرة".
كما عبر، عن "خشيته من أن تكون قرارات تمليك الأراضي الزراعية جزءاً من الحملات الانتخابية"، قائلاً: "الحكومة انطلقت بعنوان حكومة خدمات؛ لكننا قبل أربعة أشهر من الانتخابات نرى قرارات وموافقات لا تنسجم مع معالجة مشاكل الناس وإنما تحمل طابعاً انتخابياً للاستفادة منها".
قانون العشوائيات ومعضلة الوحدات
ولفت الحميداوي، إلى أن "حل أزمة السكن يكمن في إقرار قانون العشوائيات"، مشيراً إلى "مخاطبات متكررة لمجلس الوزراء من أجل إرسال القانون إلى مجلس النواب لتشريعه".
وأردف بالقول "أكثر إحصائية من وزارة الإعمار تظهر أن العراق بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية لامتصاص أزمة السكن وعليه يجب أن تضع الحكومة القادمة هذا الملف ضمن أولوياتها".
وفيما يخص المشاريع الحالية، أكد الحميداوي أن "أسعار الوحدات السكنية في مدينتي علي الوردي والجواهري مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الوضع المادي للمواطن"، مطالباً بـ"معالجة حقيقية لهذا الملف".
واضاف، أن "المستثمر يريد الاستفادة من بناء المدن السكنية وأستبعد أن يمنح الحكومة حتى 10% من الوحدات".
مترو بغداد ومشاريع الطرق
وفي ملف المشاريع الخدمية، قال الحميداوي "إلى الآن الحزمة الأولى تتضمن أكثر من 25 مشروعاً مهماً في بغداد منها أربعة مجسرات على نهر دجلة وقد وصلت إلى مراحل متقدمة من الإنجاز؛ لكنها غير كافية لمعالجة الاختناقات المرورية".
وأشار إلى أن "الحل الوحيد يكمن في تنفيذ الطريق الحلقي الرابع وقد تم تضمينه في موازنات سابقة".
ورأى الحميداوي، أن "تعديل الدوام الرسمي من بين الحلول غير المجدية في ظل شح النقل العام". فيما كشف أن "مشروع مترو بغداد سيتحول على الأرجح إلى الحكومة المقبلة لاستكمال الإجراءات بعد الانتهاء من التصاميم الأولية".
وطمأن بأن "المشروع لن يتعارض مع مشاريع وزارة الإعمار في حال تنفيذه".
وفاء الفتلاوي