وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "هذه التعيينات قد جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزاراتكافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط".
وأضاف ان "الاسماء المعلن عنها تنوعت بين المتظاهرين، وذوي الشهداء، واصحاب العقود في الوزارة، والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروعالتي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية".
وأشار البيان الى "صدور أوامر التعيين بعد اجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية".
ودعت الخارجية الى "الاطلاع على الواقع قبل اطلاق التصريحات الاعلامية التي لا تخدم بلدنا أو شعبنا العزيزين".
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، وجه في بيان اليوم تساؤلا شفهيا وزارة الخارجية بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من الوزارة، لافتا الى ان الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين مضوا سنوات في الخدمة ولم يجر تثبيتهم لغاية الان".
واوعز الكعبي "بتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية النيابية بشأن موضوع التعيينات ، مشددا على ان اي امر تعيين يصدر دون النظر او اعطاء فيه الاولوية لاصحاب الشهادات العليا والاختصاص وتثبيت العقود سيكون فيه اكثر من علامة استفهام ، مؤكدا ان كل المخالفين سيتعرضون الى المساءلة القانونية".انتهى
عمار المسعودي
