الخارجية تُرَحِّب بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من السيد وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته الرسمية". 

وأكدت الوزارة أن "هذا الإنجاز يُعَدّ ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها". 

وأضافت الوزارة أن "كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية".