وذكرت اللجنة في بيان خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان اليوم "أبناء شعبنا العراقي بينما تستمر مطالبات الخيرين السلميين من أبناء الشعب العراقي بضرورة الإصلاح والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقية الصينية النفطية والتي نعتقد أن البلد سيجني ثمارها وبشكل ممتاز في قابل السنوات القادمة وذلك للأسباب الآتية:
– يشمل صندوق الاتفاقية تغطية مشاريع (المطارات، بناء المدارس، تعبيد الطرق الخارجية، سكك الحديد، بناء مجمعات سكنية، مشاريع البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأية مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة العراقية فإذا كانت كلفة أحد المشاريع 1 واحد مليون دولار يؤخذ من الصندوق الواقع 850 مليون دولار من الصين و150 مليون دولار من مبيعات النفط العراقية.
– إن الاتفاقية من غير شروط جزائية وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء إلى هيآت التحكيم الدولية للبت فيه.
– يشرف على الصندوق الصيني للأعمار الطرف العراقي وشركة استثمارية ضامنة يتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين 5شركات عالمية.
– الاتفاقية مضمونة من الطرف الصيني عن طريق مؤسسة التأمين الصينية ساينو شور وهي منظمة حكومية عليا.
– تحجز إيرادات 100 ألف برميل يوميا من النفط المباعة للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية وتوضع إيراداته في الصندوق العراقي الصيني.
– سقف ائتمان المصارف الصينية للصندوق العراقي بقيمة 10 ملايين دولار بفوائد مدعومة من الحكومة الصينية.
– في حال نجحت الحزمة الأولى من المشاريع ورغب العراق بزيادة الاستثمارات يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي إلى 300 ألف برميل يوميا وتقوم الصين بزيادة سقف الافتراضات إلى 30 مليار مما يدفع الصين لتقديم أفضل طاقاتها في الحزمة الأولى.
– يودع المبلغ بمصرف (ستي بنك) ثم يقوم البنك بتحويل الحساب إلى البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك الذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الإجمالية وبعدها يحول إلى حساب جديد يسمى (investment account) حساب الاستثمار.
– يتم إنشاء حساب ( repay account) خدمات الديون وتخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار.
– يختار مجلس الوزراء المشاريع ويوقع العقد لمرة واحدة مثال يتم التوقيع لبناء 2000 مدرسة بعقد مفتوح يسمى (open contract).
– تم البدء بإيداع أموال النفط العراقي بتاريخ 1/10/2019
وتراكم مبلغا قدره نصف مليار دولار وهو في تزايد مع جاهزية الصين لإيداع مبلغ قدره 10 مليارات دولار.
– يحق للعراق اختيار شركات عالمية أوربية وأميركية لتكون شريكا مع الصين بحسب نوع المشروع
وقالت اللجنة "بعد قراءتنا المتفحصة لبنود الاتفاقية وتحققنا من سمعة أسماء الشركات والمصارف التي تضمنتها بنود الإتفاقية وجدنا فيها تحقيق المصلحة الإقتصادية العراقية إذ من المؤمل أن يتم التوقيع على أول مشروع وفقا للإتفاقية إلا أن أحداث العراق الأمنية والسياسية أخرت ذلك لذا نهيب بالجميع وخصوصا الجهات المعنية فرض الاستقرار والعمل على تحقيق السلم في الشارع العراقي ضمانا للبدء بتنفيذ المشاريع المتوقعة وخدمة للأجيال القادمة من أبناء الشعب العراقي".انتهى
