والعقوبة الأولى تشمل غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5330 دولار) تفرض على:
-كل من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
-كل من يحمل تأشيرة زيارة (بمختلف أنواعها) ويقوم أو يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بدءا من اليوم الأول من شهر -ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
العقوبة الثانية تتضمن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26660 دولار) تفرض على:
-كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول أو البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الصادرة لهم التأشيرات المخالفة.
-كل من يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المذكورة.
-كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم تُمكنهم من البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة ذاتها، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم.
وتتضمن العقوبة الثالثة ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الرابعة فتشمل الطلب من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البرية التي تُستخدم لنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
وأوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحددت نهاية أبريل نيسان الحالي موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين، قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.