{محلية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، عن معاقبة ضباط ومنتسبين وإحالتهم الى المحاكم لتسريبهم صور متهمين ومدانين خلافا للقانون.
وقال مدير اعلام الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح صحفي، أن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم، كما تمت معاقبتهم".
وتوعَّد الموسوي بفتح "تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير".
وبين ميري، أن "هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته".
وأثارت ظاهرة تسريب صور المتهمين أو المدانين، انتقادات شعبية واجتماعية إزاء ما اعتبر تصرفاً مخالفاً للقانون وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
