ولخص مهدي رده في 11 نقطة، وكالآتي:
١- في عام ٢٠١٥ تم تبليغ وزارة الدفاع امانة السر العام من قبل وزارة الخارجية / الدائرة القانونية لارسال ممثل قانوني من وزارة الدفاع لغرض حضور جلسة التحكيم في جمهورية لبنان / محكمة بيروت المتخصصة في التحكيم.
٢- حصلت موافقة وزير الدفاع على إرسال ممثلين من دائرة المستشار القانوني ، كل من اللواء الحقوقي غني حسين والموظف الحقوقي وضاح يشار بموجب الامر الوزاري {إيفاد} الى لبنان.
٣- تم حضور جلسات التحكيم أصوليًا وقدمت لوائح ودفوع مهنية وأصولية.
٤- الموضوع يتعلق بعقد بين شركة كابيتل اللبنانية وشركة الشروق العراقية ولا يوجد عقد بين وزارة الدفاع وشركة كابيتل.
٥- قدمت الشركة اللبنانية عقد موقع بينها وبين شركة الشروق لغرض تجهيز وزارة الدفاع العراقية بمواد عسكرية {عقد مزور}.
٦- تم رفع دعوى جزائية بحق شركة الشروق ممثلة بمديرها رياض الفرطوسي وشخص اخر اسمه طالب عن جريمة التزوير.
٧- لا يوجد اي اثار عقد بين وزارة الدفاع او شركة الشروق
٨- رغم تقديم وزارة الدفاع لدفاعها القانونية والأصولية التي تثبت التزوير وعدم وجود عقد وعدم وجود اعتماد مستندي او استلام مواد او دخول مواد عن طريق الاخراجات العسكرية واستعادة كافة الدفوع القانونية لذلك ، رغم ذلك صدر قرار التحكيم ضد وزارة الدفاع
٩- تم استئناف لجنة التحكيم امام محكمة استئناف بيروت وخلال المدة القانونية من قبل محامي لبناني تم توكيله بالدعوى من قبل وزارة العدل ومازالت الدعوى غير محسومة من الناحية القضائية ومنظورة امام محكمة أعلاه
١٠ - ولم يترتب على وزارة الدفاع اي مبلغ تعويض ولم نخسر اي دولار.
11 - ان القضية والدعوى متابعة من قبل وزارة العدل وبالإمكان التأكد منها والوقوف على مراحل سير الدعوى.انتهى
عمار المسعودي
