الدلفي يطالب رئيس الوزراء بإيقاف طعن المالية بتعديل قانون وزارة التربية ويحذر من تبعاته

وقال عضو اللجنة علي غركان الدلفي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "اطلعنا على كتب ومخاطبات رسمية بين دوائر وزارة المالية تتضمن الطعن بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، وبصدده نوضح أن تشريع القانون مر بمراحل عديدة استمرت لأكثر من 5 أشهر إلى أن تم التصويت عليه قبل 3 أشهر، ولم تبدِ وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها".
وأضاف، أنه "بتاريخ 3-8-2025 أي قبل التصويت على القانون، استضافت لجنة التربية النيابية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج، وأكد تأييد الحكومة لإقرار هذا القانون".
وأشار الدلفي إلى، أن "توقيت المضي بالطعن بهذا القانون من قبل وزارة المالية قبيل الانتخابات والإعلان عن الطعن بعد يومين من إجراء الانتخابات يضع الحكومة في خانة الاتهام ويحرجها ويفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة ويؤكد أن الحكومة لم تعترض على القانون أثناء تشريعه لأغراض انتخابية".
وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء بـ"توجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن إنصافاً للكوادر التربوية ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع ولإعادة الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة".
وأثار كتابا وزارة المالية المتعلقان بتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل وانتقادات، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين العراقيين، إلى تحديد موعد لعقد جلسة "طارئة"، فيما توعدت بـ"قرارات تصعيدية".
 وانتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية، أحدهما "يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011".
 وجاء في نص الكتاب، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011،، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".
 أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية والموجّه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".