وقال مدير عام صحة الديوانية أحمد عبد الشنين كاظم الخزاعي، في حديث صحفي إن "القضية تخص جهازين للرنين المفتوح، أحدهما تم تنصيبه في (مستشفى النسائية والأطفال) والثاني في مستشفى (أكد) العام بالمحافظة".
وبين أنه "قبل تسلمنا صلاحيات مدير عام صحة الديوانية، كان لدينا موقف من هذه الأجهزة التي بقيت على مدار أشهر من دون تنصيب، كما أن أغلب الاخصائيين أبدوا عدم موافقتهم عليها، خاصة أن الجهازين قديمان وسعرهما مبالغ به"، مشيراً إلى أن "الصفقة أبرمت رغم أنف الجميع، وجرى تسلم الجهازين وأصبحا ضمن قائمة المشتريات".
ولفت الخزاعي إلى أن "القضية كانت مفتوحة لدى هيئة النزاهة عند تسلمنا صلاحيات الإدارة، وبعد شهر من استخدام جهاز الرنين، قدم 10 أطباء كتبا وتقارير يبينون فيها عدم صلاحية الجهاز وعدم قدرته على تشخيص المرض أو الأورام، وهذا ما سيوقعنا بحرج أمام المرضى، واتضح أن الجهاز غير دقيق في تشخيص الأورام"، مؤكداً أن "التحقيق ما زال جاريا في النزاهة".
وأوضح، أن "سعر شراء الجهازين، بلغ مليارين و850 مليون دينار، وهو سعر مبالغ به بشكل كبير، إذ إن سعر الجهاز الحقيقي لا يساوي 25 %، من هذا السعر أي ربع هذا المبلغ، ويمكن الحصول عليه من أرقى المناشئ العالمية"، مؤكداً أن "موديل الجهاز قديم وليس فيه ضمان وبمواصفات رديئة، وذلك يدل على عدم وجود لجان استشارية آنذاك لأخذ رأيها".
وشدد الخزاعي، على أن "أغلب الأطباء رفضوا تسلم الأجهزة، ولكن رغم أنف الاخصائيين تم الشراء والتسلم، وأصبح الجهازان (واقع حال) على الرغم من عدم صلاحيتهما".
وأشار الخزاعي، إلى أنه "منذ تسلمنا مديرية صحة الديوانية، قمنا بتفعيل اللجان الاستشارية، بحيث لا يتم الشراء إلا للأجهزة الرصينة التي تستفيد منها المحافظة، ولا يتم شراء أجهزة بالمليارات من دون جدوى".
وأكد أن "ما جرى بشأن الجهازين المذكورين، هو عملية نصب واحتيال سيجري متابعتها قانونياً".
وبين أن "الجهازين من منشأ إيطالي، تم تسلمهما من (مكتب مقاولين في الديوانية) وهم كانوا يسيطرون على دائرة صحة الديوانية"، معبراً عن أسفه "لعدم وجود أي دعم من وزارة الصحة بهذا الخصوص لمديرية الديوانية، وترك التعاقدات تحت رحمة المقاولين"، مختتماً بالقول: "وما خفي كان أعظم".
وكانت النائب عن الديوانية، هدى سجاد، قد أشارت في بيان سابق، إلى أن "هذه الأجهزة قد اشتراها مُدير عام صحة الديوانية السابق بمليارات الدنانير وهي الآن خارجة عن الخدمة بسبب عدم عملها".
ولفتت الى أنها "سبق أن خاطبت الجهات القضائية والنزاهة حول شُبهات الفساد التي كانت تشوب العقود التي اُبرمت لشراء هذه الأجهزة، وعلى ضوء ذلك تم فتح تحقيق بالموضوع من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وأصدرت أمر استقدام لمدير صحة الديوانية السابق استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي وذلك بناء على الدعوى المقامة من قبل النائبة".
بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي، إن "قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 عاقب على تجاوز الموظفين لحدود الوظيفة ابتداء من المادة 322 الى المادة 341 بعقوبات مختلفة لكن المادة 331 عاقبت بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف ارتكب ما يخالف واجبات الوظيفة أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الاضرار بمصلحة الجهة أو أحد الأفراد أو منفعة شخص على حساب الدولة".
ودعا التميمي إلى تعديل فقرات هذا القانون "لكونها لا تناسب الزمن الحالي، كما أن العقوبات الواردة فيه غير رادعة للمفسدين".
