وقال الرئيس دروبادي مورمو إن الاقتصاد الهندي كان الأسرع نموا بين الدول الكبرى في العالم بمتوسط 8 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي كلمة أمام المشرعين أفاد بأن الحكومة ستقدم ميزانيتها للعام المالي 2024-25 الشهر المقبل، لتحدد رؤيتها لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وتم انتخاب حكومة مودي لولاية ثالثة قياسية رغم فشلها في الفوز بالأغلبية بمفردها. ويعتمد مودي على شركاء حزبه القومي الهندوسي في الائتلاف الحاكم لحكم البلاد لمدة خمس سنوات أخرى.
ويضم البرلمان الجديد بعض الفائزين غير المتوقعين، بما في ذلك الزعيم الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وسرابجيت سينغ خالسا، نجل أحد قتلة رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي في عام 1984. وقد تم انتخابهما من ولاية البنجاب الشمالية.
أما المشرع الجديد الآخر هو شيخ عبد الرشيد من الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير. تم القبض عليه في عام 2019 بتهم تمويل الإرهاب وهو حاليا في السجن.
وقدم حزب اتحاد عوامي الذي يتزعمه عبد الرشيد التماسا إلى محكمة دلهي للسماح له بالمشاركة في مراسم أداء اليمين في البرلمان.
وفي يناير كشفت الحكومة النقاب عن ميزانية قصيرة الأجل قبل الانتخابات، والتي عززت الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمساكن للقرويين الفقراء وخفضت العجز المالي عن طريق خفض الدعم.
وأعلنت حكومة مودي عن خطط لتوفير مهارات للشباب وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل. وواجهت انتقادات من المعارضة خلال الحملة الانتخابية لعدم خلق فرص عمل كافية رغم تقديم إعانات بمليارات الدولارات لتعزيز التصنيع.
كما تخطط الحكومة لبناء 20 مليون منزل بأسعار معقولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 30 مليون منزل تم بناؤه بالفعل. وخصصت الحكومة 145 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية.
