الزراعة النيابية: واردات تركيا لا تلبي نصف حاجة العراق من المياه و70% من أراضينا تحولت إلى صحارى

{سياسة:الفرات نيوز} قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، فالح الخزعلي، إن أزمة المياه في العراق ليست وليدة الصدفة، حيث يعتبر العراق خامس دولة متأثرة مناخياً في العالم مع زيادة سكانية تصل إلى مليون و500 ألف نسمة سنوياً بنسبة 3% مما يضاعف الحاجة الفعلية للمياه.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا

وأضاف الخزعلي، خلال استضفته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"العراق يحتاج إلى 800 متر مكعب في الثانية كحد أدنى من مياه نهري دجلة والفرات خلال فصل الصيف، في حين أن الكمية التي تصل من تركيا لا تتجاوز 400 متر مكعب في الثانية يومياً إضافة إلى الزيادة المتفق عليها مع اعتماد العراق حالياً على السدود لسد نقص المياه".

وأشار إلى أن "70% من أراضي العراق تحولت إلى صحارى مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي والبيئي"، لافتاً إلى "وجود 76 مشروعاً متلكئاً لدى وزارة الموارد المائية منها مشروعات تبطين الأنهار والتي تم تضمينها في موازنة 2023"، مؤكداً أن "المسؤولية في حل مشكلة المياه هي تضامنية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية".

وأوضح الخزعلي، أن "هناك تعاوناً كبيراً مع الجانب الإيراني في ملف المياه عبر إطلاقات نهر الكارون التي قلصت تمدد اللسان الملحي، وأن العراق شرع قانونين لإلزام الزراعة بالتقنيات الحديثة وحصلت اللجنة على موافقة مجلس الوزراء لمنح إعفاء كمركي لهذه التقنيات وقروض بفوائد منخفضة".

وبشأن التفاوض مع تركيا، قال الخزعلي إن "هناك مخاطبات رسمية مع رئيس الوزراء والجانب التركي حول تقاسم الضرر في ملف المياه"، مشيراً إلى "وجود أكثر من 600 شركة تركية تعمل في العراق وتبادل تجاري يصل إلى 24 مليار دولار مع إمكانية زيادته بموجب توقيع اتفاقية تلزم الطرفين بشان ملف المياه وتجدد كل 10 سنوات".

لكنه أكد "وجود مماطلة تركية واضحة وعدم جدية في الوصول إلى اتفاقية ملزمة لحسم ملف المياه خاصة مع بناء سد الجزرة الذي سيسبب أضراراً على جزر نهر دجلة".

وأشار الخزعلي، إلى "غياب تدخل الجانب الكردي والسني في ملف المياه"، معتبراً أن "المسؤولية تضامنية لتحويل فرص التفاوض إلى التزام جدي من الجانب التركي"، مضيفاً أن "أغلب محطات شط العرب خرجت عن الخدمة".

وأكد في ختام حديثه، أن "هناك قوانين مهمة شرعت منذ 2018 مع تخصيص أموال لقطاع المياه؛ لكنها لم تستثمر بالشكل الصحيح خاصة في محافظة البصرة التي تحتاج إلى سنتين لاستكمال مشاريع معالجة ملوحة المياه إذا توفرت الأموال اللازمة"، موضحاً أن "غياب الدور الرقابي وممانعة بعض أعضاء مجالس المحافظات يعوقان إنجاز المشاريع".

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت