الساعدي يكشف تفاصيل مهمة عن كابينة الزيدي والوزارات المؤجلة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وأوضح الساعدي، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات الفضائية، أن :"هناك توجهاً لاستحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية على أن يكون وزيرها بمنزلة مبعوث خاص للملفات الحساسة"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين سيجدد له ضمن كابينة الزيدي حتى هذه اللحظة، فيما سيشغل ريبارس حمدان وزارة الإعمار والإسكان".

وأضاف أن "وزارة الداخلية حسمت للفريق قاسم عطا، فيما تم حسم وزارة النفط لباسم خضير من حصة ائتلاف الإعمار والتنمية قبل ساعات، كما سيشغل فالح الساري وزارة المالية وصفاء الكناني وزارة الشباب والرياضة من حصة تيار الحكمة الوطني".

وتابع الساعدي، أن "وزارة التعليم العالي ستذهب إلى وزير سابق {لم يفصح عن اسمه}، فيما رشح محمد نوري الكربولي لوزارة الصناعة، وعبد الكريم عبطان لوزارة التربية، وعلي سعد وهيب الزيرجاوي لوزارة الكهرباء، وأحمد ناظم العزاوي للصناعة، وإبراهيم نامس الجبوري لوزارة الثقافة".

وأشار إلى أن "وزارة العمل ستكون من حصة عصائب أهل الحق لكنها ستؤجل، فيما ستذهب وزارة الموارد المائية إلى منظمة بدر بمرشحها مثنى التميمي، إضافة إلى وزارة النقل بمرشحها سيد وهاب، بينما ستكون وزارة الزراعة من حصة الإعمار وستمنح لشخصية سنية من الموصل مع تأجيل التصويت عليها لعدم حسم الاسم".

وأكد الساعدي أن "التصويت على وزارة الدفاع سيؤجل إلى جانب وزارات التربية والعدل والهجرة والعمل والموارد والشباب والزراعة"، مبيناً أن "الوزارات المؤجلة تشمل أربع وزارات من حصة القوى الشيعية واثنتين للكرد واثنتين للسنة". كما أشار إلى أن "نواب رئيس الوزراء الأربعة لن يصوت عليهم خلال جلسة الغد".

ولفت إلى أن "منصب مدير مكتب رئيس الوزراء المكلف والمكتب الإعلامي لم يحسما بعد"، منتقداً "أداء وزيرة المالية الحالية طيف سامي"، معتبراً "أنها فشلت في إدارة الوزارة".

وفي ملف الإطار التنسيقي، قال الساعدي إن "بيان ليث الخزعلي كان متوازناً"، مؤكداً أنه "اوكل قرر تسليم السلاح إلى المرجعية الدينية والإطار"، مشيراً إلى أن "عصائب أهل الحق كانت إيجابية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وأن هذا المطلب يمثل توجهاً وطنياً ومرجعياً منذ سنوات"، محذراً من "تدويل هذا الملف لما يمثله من إضعاف للقوى السياسية".

وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يمثل المرجعية السياسية للكتل الشيعية المنضوية تحت خيمته، وقد ناقش سابقاً ملف حصر السلاح بيد الدولة وتلقى ردود أفعال إيجابية متفاوتة"، مؤكداً "وجود اتفاق عام على هذا المبدأ".

وأشار الساعدي في اختتام حديثه إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيتخذ قرار الجلوس إلى طاولة الإطار"، مستبعداً "توليه أي منصب خلال المرحلة المقبلة". كما أوضح أن "منصبي نائب رئيس الجمهورية سيذهبان بواقع منصب لتحالف تقدم وآخر للإطار التنسيقي، مع طرح اسم أحمد الأسدي كمرشح للمنصب".

وفاء الفتلاوي