• Sunday 2 February 2025
  • 2025/02/02 19:57:12
{محلية:الفرات نيوز} اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، انجاز العراق جميع السبل القانونية وعلى الدول تنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترداد المطلوبين، فيما اكد انه آن الأوان للمنظمات الدولية مساعدة العراق في مكافحة الفساد.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وثمن السوداني خلال وقائع المؤتمر الاول لمكافحة الفساد، تابعته {الفرات نيوز} :"جهود جميع المتصدّين لآفة الفساد واصفاً وقفتهم بالبطولية والنابعة من موقف شرعي وأخلاقي وقانوني في الحفاظ على المال العام وما تعنيه مواجهة حالات الفساد المالي والإداري".

واضاف، ان "الفساد أصبح عاملاً محدِّداً لجميع خطط التنمية وأنّ الخسارة الكبرى تتمثل في تسبب الفساد بفقدان الشعب الثقة التامة بمؤسسات الدولة والنظام السياسي وأن المواطن بات يستشعر وجود الدولة من خلال جهود مكافحة الفساد وما تنجز الأجهزة الخدمية من منجزات على الأرض".

واكد السوداني "وجوب التوقف عند محطة مكافحة الفساد وأن الحكومة قد وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها وشرعت بالعمل في مجالات عدة بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد"، مشيرا إلى "تأليف لجان تحقيقية مع المسؤولين من المستويات كافة عند طلب الجهات المعنية بمكافحة الفساد وهذا الأمر كان من الأسباب المعطِّلة لحسم القضايا أمام المحاكم".

واردف "كما شكلنا لجنة لمتابعة ومعالجة المشاريع الحكومية المتلكئة وحسمها، وفريق التدقيق بالشكاوى الخاصة بملفات الفساد بحث 71 ملفاً بمختلف القطاعات وأجرى تحقيقاً إدارياً بـ24 قضية، كما اوعزنا بتأليف لجنة لمراجعة العقود السابقة المسجل عليها ملحوظات".

وتابع السوداني "تم إجراء التقييم الشامل للمديرين العامين والوكلاء، وشكلنا لجنة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة، واعادة النظر بجميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوزيع قطع الاراضي".

ونوه الى "توجيهه بأتمتة الضرائب والجمارك وأنشانا حساب الخزينة الموحد"، قائلاً "لو تم تفعيل الأتمتة والدفع الإلكتروني والحساب الموحد لما حصلت سرقة القرن"، معلناً "سعيه للوصول إلى حساب موحد يظهر حركة الأموال في جميع مؤسسات المالية".

وزاد السوداني "الزام المؤسسات الحكومية كافة بدعم القطاع الخاص، ووجهنا بالإسراع في الإجراءات المتعلقة بإتمام الحسابات المالية الختامية للسنوات السابقة، كما وجهنا بإصدار ضوابط إصلاح النظام الضريبي، وألزمنا الجهات الحكومية بتقديم البيانات المالية لإكمال إجراءات الرقابة والتدقيق".

واشار الى "إعداد مشروعات لتعديل القوانين وإصدار التعليمات الخاصة بمكافحة الفساد"،خاتماً "العراق أنجز جميع السبل القانونية وعلى الدول تنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترداد المطلوبين، وآن الأوان للمنظمات الدولية مساعدة العراق في مكافحة الفساد".

اخبار ذات الصلة