وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى خلال الاجتماع تقديم حزمة توصيات من الشركة للمضي بإصلاح مصرف الرافدين، والتي تضمنت الوضع القانوني الجديد لمصرف الرافدين ورأس ماله واستراتيجية عمله والاستشاري الجديد الذي سيعمل مع المصرف للإيفاء بالمتطلبات العالمية الخاصة بالعمل المصرفي الحديث، حيث ستقدم هذه التوصيات إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ليرفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها".
وبين "بأن موضوع هيكلة مصرف الرافدين هو باكورة أعمال الإصلاحات المصرفية للحكومة، التي مُنحت اهتماماً خاصاً لمتابعة كل التقارير الخاصة بها، والمقدمة من الجهات المعنية، ولاسيما من اللجنة المعنية بعملية الهيكلة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية مشروع إصلاح القطاع المصرفي، والذي ابتدأ من مصرف الرافدين، مشيراً إلى العمل على تقديم مصرف بمواصفات ومعايير يمكن من خلالها تجاوز المشاكل وإعطاء الثقة للمواطنين، بجانب تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب".
