وأكد السيد الحكيم خلال استضافته في مقر تجمع تيار الأكثرية الوطنية برئاسة ذو الفقار حسين، ولقاءه جمعا من الناشطين وكتاب الرأي، أن "التيار المدني يمثل لونا اجتماعيا مهما".
وبين أن "غياب رئيس مجلس النواب له بعدان الأول البعد السياسي بين القوى السياسية والبعد الثاني بعد اجتماعي، حيث يرى المكون السني أنه غائب عن الرئاسات الثلاث وهو بمعزل عمن يشغل المنصب سواء كان هذا السياسي أو ذاك، وأكدنا أننا بذلنا جهدا كبيرا لحل هذه المشكلة ونتمنى أن تفضي الاجتماعات إلى حسم قريب لشخصية تتصف بالخبرة و القدرة على تحمل المسؤولية".
وأشار إلى "التحديات الكبيرة التي واجهتها التجربة العراقية، كما بيّنا أهمية أن يتصدى المدنيون لتمثيل شرائحهم كي لا يشعر الجمهور المدني أنه جمهور غير ممثل سياسيا، وشددنا على ضرورة أن تمثل هذه الشريحة بشخصيات قادرة على التعبير عنها وفي الوقت نفسه يراها الجمهور المدني معبرة عن أفكاره ورغباته وتمثله سياسيا، وبينا أن دعمنا لهذه الشريحة ليس ترفا بل قراءة واقعية لأهمية هذه الشريحة".
وتابع "شجعنا القوى المدنية على مواصلة ترتيب وضعها وتنظيم صفوفها، وقلنا إن القوى السياسية المدنية عندما انتظمت بهيكل سياسي واجهت الإشكاليات نفسها التي واجهتها الكيانات من المشارب الأخرى".
كما بين السيد الحكيم أن "القوى السياسية مرت بمخاضات كبيرة وعلى القوى المدنية أن تتحمل هذه المسيرة الحتمية، وأكدنا أن العمل السياسي يحتاج إلى الصبر والمطاولة والتحمل والدفاع عن الأفكار وشجعنا على اندماج التيارات المتشابهة في أفكارها".
وأكد ان "مشروع الاعتدال مشروع دولة عبر بناء مؤسسات تحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، وشددنا على قوة الدولة وتمكينها من فرض النظام ومنع أي عنوان أخر مهما كانت نواياه سليمة".
ودعا "لتقبل آراء البعض فتعدد الرؤى مسألة طبيعية في مجتمع متنوع ومتعدد المشارب وعلينا إدارة الاختلاف ومنعه من الانتقال إلى مرحلة الخلاف والكسر، وأشرنا إلى أن العمل السياسي يحتاج إلى تراكم إيجابي وتحمل الصعاب والتحديات واحيانا التقلبات والصعود والهبوط، وشددنا على عدم الربط بين المواقع الحكومية والعمل السياسي" داعيا إلى "النزول الميداني والتحرك باتجاه الجمهور المدني والمشاركة في الانتخابات".
وحذر من "المخدرات وقلنا إنها أخطر من داعش وأن وضع المعالجات على رأس أولويات الحكومة، وتأخذ مساحة كبيرة من الاهتمام، ودعونا لاستنفار كامل لمعالجتها وتحصين الشباب منها".
ودعا إلى "تكامل السلطات، وبينا أن تيار الحكمة يعمل جاهدا على تقريب وجهات النظر بين الجميع".
وفي مسألة ادعاء التجسس والتنصت على بعض المسؤولين دعا السيد الحكيم إلى "الاحتكام للقضاء ولما يخرج به من نتائج التحقيق عن هذه الحالة".
وعن سرقة القرن دعا أيضا "لفتح تحقيق واضح وشفاف وعلني وأن تكون المحاكمة محاكمة القرن كما أن السرقة سرقة القرن من دون التخوف من ورود أسماء سياسية، وشددنا على تبييض العملية السياسية من هذه الشائبات".
وبما يتعلق بالعقد الاجتماعي، شدد على "أهميته ولكن ضمن معادلة التوازن الحقيقية، وبينا أن مخرجات الانتخابات السابقة لم تكن متوازنة لذلك لم تساعد على تحقيق العقد الاجتماعي الجديد، وأوضحنا أهمية الاحتكام للدستور كمرجعية سياسية وقانونية".
ودعا السيد الحكيم الى "تمكين شخصيات كفوءة ونزيهة ومقتدرة من مواقع الدولة، حيث إن النجاح يتطلب وجود من يتصفون بهذه الصفات، وقلنا إن اعتماد هذا المبدأ يزيد من حظوظ القوى السياسية ورصيدها السياسي".
كما دعا "لتمكين الشباب وتقديم المؤهلين منهم كي يعكسوا صورة طيبة عن شريحة الشباب، وشددنا على مواءمة سن الترشيح مع تأسيس الكيان السياسي وقلنا إن الحكمة قدمت نماذج شبابية ناجحة لمواقع داخلها أو داخل مؤسسات الدولة"
