"الصلاحيات والموازنة".. الفتلاوي يكشف تفاصيل لأول مرة عن مسودة القانون الجديد للمحافظات

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الفتلاوي، خلال استضافته في برنامج {النقطة} على قناة الفرات، ان :"الهيئة اصدرت عشرات القرارات من بينها انجاز مسودة قانون جديد للمحافظات تمت احالتها الى مجلس الدولة في نقاشات نهائية"، مبينا ان "القانون وسع صلاحيات المحافظات بما يتناسب مع اللامركزية الدستورية ونقل جزء من الصلاحيات الى الوحدات الادارية على مستوى القضاء والناحية".

واضاف ان "خمس وزارات نقلت صلاحياتها سابقا الى المحافظات لكنها بقيت محصورة بالمحافظين فيما سيشمل القانون الجديد الوحدات الادارية بهذه الصلاحيات"، مؤكدا ان "المسودة تتضمن موازنة اضافية للمحافظات الاكثر فقرا لتحقيق التنمية المتوازنة مع منح المحافظات صلاحيات مهمة في الادارة المالية بما يمكنها من ادارة شؤونها بشكل اوسع".

واشار الفتلاوي، الى "متابعة ما يقارب 1300 مشروع متلكئ اضافة الى ملفات البيئة والتخصيصات المالية والتحول الرقمي"، موضحا ان "فكرة تأسيس صندوق المحافظات الاكثر فقرا تعود للنائب السابق عبد الهادي الحكيم".

واكد، ان "النظام اللامركزي في العراق بني على اساس سياسي يتمثل باقليم كردستان واللامركزية الادارية الواسعة التي منحها الدستور للمحافظات غير المرتبطة باقليم لتمكينها من ادارة نفسها"، مبينا ان "التدخلات في عمل المحافظات لها اسباب ادارية وسياسية وواقعية ما استدعى اعادة تفعيل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لفض الاشتباكات الادارية دون التدخل في صلاحيات المحافظين".

ولفت الفتلاوي، الى "وجود محافظات دون مستوى معقول من عمرانهـا وخدماتها مثل المثنى والديوانية وبابل نتيجة اسباب ذاتية متعلقة بادارة الموارد واخرى تتعلق بشح الامكانا"، موضحا ان "المحافظات الاكثر فقرا تواجه اشكالات في استثمار امكاناتها البشرية وان الفساد موجود في معظم المحافظات".

وكشف، ان "المثنى تعد الاولى في حجم الاستثمار الذي تجاوز 13 مليار دولار ووفرت اكثر من 89 الف فرصة عمل وهي مكتفية حاليا بانتاج الاسمنت وقادرة على التصدير"، مشيرا الى "استمرار العمل في منفذ جميمة والطريق الرابط به اضافة الى زراعة اكثر من مليون نخلة وتوسع الرقعة الزراعية وزيادة انتاج الحبوب".

واكد الفتلاوي، ان "التنمية غير متوازنة بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة ما يتطلب خلق تنمية عادلة لمنع الهجرة"، موضحا ان "ملف المياه اتحادي وان غياب اتفاقية لتقاسم المياه منذ تأسيس الدولة الحديثة فرض واقعا صعبا وان المتصدي للملف واجه تقيدا بالاطلاقات المائية الامر الذي دفعه لإبرام الاتفاقية الاخيرة مع تركيا".

وقال المنسق العام لشؤون المحافظات، إن "الاتراك كانوا يثيرون حججا قبل الاتفاق بينها اعتبار الاطلاقات كافية للاستخدامات البشرية والزراعية والحيوانية"، مضيفا ان "القرار بشأن الاتفاق المائي قرار عراقي وان ما يشاع غير صحيح"، مبينا انه "سيتم تأسيس صندوق خاص لمنظومات الري ويمكن ان تقدم تركيا او شركات متخصصة خططا لها".

واشار الى ان "الاعلام يركز على الجوانب السلبية رغم وجود منجزات بينما توجهات النواب في التحالفات ترتبط بقراءتهم لفرص الفوز الانتخابي"، موضحا ان "النظم السياسية في المجتمعات المتعددة لا تستقيم الا بالتمثيل النسبي وان انتخابات 2021 شهدت ارتفاع نسبة الاصوات المهدورة التي بلغت 87 بالمئة ووصلت في بعض الدوائر الى 64 بالمئة".

واوضح الفتلاوي، ان "قانون انتخابات 2021 كان الاكثر هدرا للاصوات"، مؤكدا ان "خطاب تيار الحكمة يعتمد الاعتدال ولا يحمل نفسا طائفيا او اقصائيا وانه مستمر ومتسق و{لا تضيعوها}تعني عدم اضاعة التجربة السياسية".

وذكر ان "تيار الحكمة حصل في انتخابات 2025 على 19 مقعدا بعد نيله 530 الف صوت"، مؤكدا "المشاركة بقوة في الحكومة المقبلة وفق الاستحقاق الانتخابي".

وبشأن رئيس الوزراء المقبل، قال الفتلاوي ان "مخرجات لجنة اختيار رئيس الوزراء تضمنت اسماء مرشحين بينهم محمد شياع السوداني بتسلسل 1 باعتباره رئيس الحكومة الحالي ما يمنحه فرصة حقيقية لكن اختيار رئيس الحكومة يجب ان يراعي اولويات العراق ومرشحا قادرا على حمل اعباء المرحلة المقبلة وخاصة المالية".

 فيما حذر، من "وضع اقتصادي صعب ما لم تتخذ الحكومة المقبلة اجراءات جدية في تقنين الانفاق وتعظيم الايرادات الى جانب ملفي المياه والعلاقات الخارجية".

وختم الفتلاوي بالقول، ان "المسؤولية تتطلب اجراءات قد تكون مؤقتة يتحملها الجميع وان عددا كبيرا من قادة الاطار يدركون اولويات المرحلة وينطلقون في قراراتهم بناء عليها".

وفاء الفتلاوي