واضاف الحلبوسي في بيان أرسلنا كتابا رسميا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لتزويدنا بنسخة من مذكرة أو اتفاقية التفاهم التي أبرمتها الحكومة مع نظيرتها الصينية يتضمن البنود والملاحق التي تضمنتها لاطلاع مجلس النواب على تفاصيل هذه الاتفاقية".
ولفت الى "ورود معلومات عن توقيع العراق لأكثر من ٨ ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين تتجاوز قيمتها ٥٠٠ مليار دولار للسنوات العشرة القادمة وجعل الصين المستورد الأكبر للنفط العراقي، وان يكون الاتفاق الإطاري للإنفاق عبر الصندوق الائتماني المالي بناء على توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقية والتي تتضمن إقراض الصين الحكومة العراقية أكثر من مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة ٥٠ عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه".
وحذر الحلبوسي من أن "هذه الإتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل أجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الأتفاقية التي تم توقيعها".
وشدد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية على أن "هذا الموصَوع قضية سيادية يجب المصادقة عليها من قبل البرلمان،" مشيرا إلى أن "ذلك يمس مصير مستقبل الشعب وقوته وبالتالي لا يمكن للحكومة التعامل به بشكل انفرادي دون موافقة مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل الشعب العراقي".
وأشار الحلبوسي إلى أن "مجلس النواب يريد إن يطلع على الاجراءات الجزائية في حال عدم التزام احد الأطراف ببنود الاتفاقية وآلية البدء بالمشاريع واولوية المحافظات التي سيتم البدء بتنفيذ المشاريع فيها".انتهى
