العبودي: كابينة علاوي لن تكون مكتملة والانتخابات المبكرة قد لا تحصل قبل سنتين

وقال العبودي لبرنامج {قريب جداً} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الثلاثاء انه" معلوم لدى الجميع ان هناك تلكؤ واضح لدى الكتل السياسية في عدم حسم ملف رئيس الوزراء في المرحلة التي تم التجاوز على الدستور بشكل علني من قبل المؤتمنين عليه".

وأضاف" هذه إشارة واضحة على ان هناك حالة من التلكؤ وعدم الإحساس بالمسؤولية امام ما يمر به البلد من انهيار في مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة العامة ومارافق التظاهرات من وفرة الشهداء والجرحى والتشنج الكبير في علاقتنا الإقليمية والدولية".

وتابع العبودي" وسط هذا الكم من المشاهد المؤلمة الا انها كانت عاجزة ان تقف امام هذه القوى السياسية ويكون الهم الوطني هو الحاضر تحت خيمة وطنية يمكن ان تجمع السياسيين؛ لكن هذا المخاض أنتج لنا محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء في ظروف جدا عصيبة يتحتم على الجميع ان يعلن رايه بشكل واضح أي لا يكون باستيحاء من عملية الدعم من هذا المكلف".

وتعليقاً على التعهدات التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف قال العبودي، ان" علاوي ألزم نفسه بجملة من القرارات والتعهدات ذات سقوف عالية امام حالات حداً كبيرة منها حصر السلاح بيد الدولة"، عاداً إياها" امر معقد امام تنمر بعض القوى السياسية على كيان الدولة".

وأشار الى" وجود قوى سياسية مشتركة في البرلمان فيها الوضوح الأكثر في تشكيل الحكومة بالمطالبة في استحقاقها الانتخابي، والتي ستقابل علاوي بفيتو أعظم من القوى السياسية ليكون لها ممثلين في ذات الكابينة الحكومية"، متوقعاً" تسمية الوزير من قبل علاوي لكن مجمل الوزارة ستكون من حصة الكل وستبقى الدكاكين الاقتصادية حاضرة وسيكون الوزير اسيرا الكتل".

واكد النائب عن كتلة الحكمة" حاجة البلد الى شخصية تتحلى بالشجاعة والقرار والأمانة ليشعر الجميع بالطمأنينة"، داعيا رئيس الوزراء المكلف الى" استثمار دعم المرجعية الدينية والجماهير والذي يعد اهم المرتكزات في داخل الحدود العراقية والاستحواذ على قلوبهم من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية والاصلاحية وسحب البطالة".

وطالب الكتل السياسية والجماهير" بتقديم جميع وسائل الدعم بما يؤمن مصلحة البلد أولا، وإذا رأينا باتجاه انحراف المسار باتجاه المصالح الحزبية والفئوية والقومية والطائفية على المصالح العظمى فخيارنا الاخر سيطرح من جديد وقرار ينسجم مع مصلحة الناس بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة".

وأكمل العبودي ان" ملف الدرجات الخاصة مربك وصعب الحسم؛ لكن مجلس النواب ملزم بالتصويت ابتداءا برئاسة الحكومة وفريقها الوزاري؛ لكن حسب أداء القوى السياسية لا اعتقد هناك كابينة حكومية مكتملة ولربما نمر بثقافة الأقساط التي مررنا بها في حكومة عادل عبد المهدي"، معللا أسباب ذلك الى" التقاطعات باتجاه الوزارات المعنية والشخوص ستكون حاضرة في البرلمان".

ورداً حول تقديم بعض الوزارات بالوكالة بإدارة رئيس الوزراء المكلف أجاب العبودي، ان" الحكومة ورئاستها هي المعنية بتقدم هذه الأسماء"، داعياً علاوي الى" الابتعاد عن المحسوبيات في تقييم المدراء والمستشارين والمدراء العاميين في الوزارات عبر بوابات الكفاءة والنزاهة وليس من خلال مدراء مكاتب الوزراء".

وعن المدة المحددة لإجراء انتخابات مبكرة اختتم العبودي بالقول، ان" الانتخابات المبكرة تحتاج الى مال يفترض ان تضمن في الموازنة ولم تأتي حتى اللحظة الى الحكومة التي ستحتاج 30 يوماً لإكمال تشكيلتها الوزارية، كما سنحتاج الى 4 أشهر لوصول الموازنة الى مجلس النواب بالإضافة الى حاجة كوادر المفوضية الى تدريب"، مرجحاً" اجراء حاجة الانتخابات المبكرة الى سنة او سنتين لإجراءاها".انتهى

وفاء الفتلاوي