العراق يتعاقد مع شركة تركية مشغلة لمحطات الكهرباء العائمة

ومن المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر. 

وقالت الشركة في بيان، إن العقد الأولي، الذي تم توقيعه مع وزارة الكهرباء العراقية والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، يمتد لواحد وسبعين يوماً.

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري، الموافقة على تجهيز محطات كهرباء عائمة بقدرة إنتاجية تبلغ 590 ميغاواط، يتم توفيرها عبر "بواخر توليدية" تُربط بالشبكة الوطنية خلال فترة الذروة.

وبموجب القرار، تم تخويل وزارة الكهرباء بالتعاقد المباشر مع تحالف كار باور شيب "Kar Powership – BKPS"، لتشغيل هذه البواخر لمدة 70 يوماً فقط من دون تمديد، مع إلزام التحالف بتحمل التكاليف البيئية واللوجستية المصاحبة.

ويلجأ العراق إلى استيراد الكهرباء من الدول المجاورة للتغلب على أزمة انقطاع الطاقة التي تشتد في الصيف لارتفاع درجات الحراة.

ووافق الأردن في وقت سابق من الشهر الجاري على تمديد اتّفاقية تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية لمدة عام إضافي، أو لحين كهربة خط الربط الأردني-العراقي على جهد 400 ك.ف (كيلو فولت)، إذ تنتهي مدة عقد التزويد الحالي في 27 سبتمبر/أيلول المقبل.

كما يسعى العراق إلى الانتهاء سريعاً من مشروع الربط الخليجي للاستفادة من شبكة الكهرباء الخليجية عبر الكويت.

وقال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني في تصريحات سابقة، إن العراق يعاني عجزاً كبيراً في تجهيز الطاقة الكهربائية، ولا يمكن معالجة هذا العجز بالاعتماد على الاستيراد من خلال عمليات الربط فحسب. وبيّن أن الربط الخليجي ممكن أن يوفر 500 ميغاواط فقط مع إمكانية ارتفاعها إلى 1000 ميغاواط لاحقاً.

أما الربط مع الأردن، فلا يتجاوز 500 ميغاواط، فيما توجد فكرة للربط مع تركيا لا يتجاوز 1000 ميغاواط، ما يعني أن الربط مع دول الجوار مجتمعاً لا يتجاوز 4000 ميغاواط، وهو ما لا يعادل 25% من العجز الموجود في العراق.

وكانت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق قد شهدت انقطاعات في التيار هذا الشهر بسبب توقف مفاجئ لمحطة توليد أدى إلى عطل في الشبكة. وللحفاظ على استمرار الكهرباء بدون انقطاع، يحتاج العراق إلى إنتاج ما يقارب 55,000 ميغاواط خلال ذروة الاستهلاك.

وهذا الصيف، ولأول مرة، تمكنت محطات الطاقة العراقية من الوصول إلى عتبة 28,000 ميغاواط، بحسب السلطات. 

ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء، لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلّا لفترات متقطعة. ولجأ البعض إلى الطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى قصور الاستثمار وسوء الإدارة إلى ترك الشبكة الوطنية غير قادرة على تلبية الطلب.

وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارس/آذار إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي يشنّها ترامب على طهران، ويعتمد العراق إلى حدٍّ بعيد على واردات الغاز الطبيعي الإيرانية في توليد الكهرباء.